التنافس الأمريكي الصيني في شرق إفريقيا.. صراع النفوذ على الموانئ والقواعد وممرات التجارة

لم تعد منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي مجرد مساحة جغرافية ذات أهمية إقليمية، بل أصبحت إحدى النقاط التي تتقاطع عندها مصالح القوى الكبرى في ظل التحولات المتسارعة في النظام الدولي. فالموقع الذي يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر والشرق الأوسط، ويشرف على طرق التجارة بين آسيا وأوروبا، جعل المنطقة محط اهتمام متزايد من الولايات المتحدة والصين، اللتين تتنافسان على تعزيز حضورهما الاقتصادي والسياسي والأمني.

ولا يقتصر هذا التنافس على إقامة المنشآت العسكرية أو تمويل مشاريع البنية التحتية، بل يمتد إلى بناء الشراكات السياسية، وتوسيع النفوذ التجاري، وتعزيز العلاقات مع الحكومات المحلية، بما يجعل الموانئ والطرق والسكك الحديدية والاستثمارات أدوات مؤثرة في إعادة تشكيل موازين القوة.

وتبرز جيبوتي والصومال وإثيوبيا وكينيا باعتبارها دولاً محورية في هذه المعادلة، ليس فقط بسبب مواقعها الجغرافية، وإنما أيضاً بسبب ارتباطها بالممرات البحرية الحيوية، واحتياجاتها الاقتصادية والأمنية، وطموحاتها في تعزيز مكانتها الإقليمية.

وتشير دراسة حديثة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إلى أن التنافس بين واشنطن وبكين في إفريقيا لم يعد محصوراً في الاستثمارات والتجارة، بل أصبح يشمل بصورة متزايدة البنية التحتية ذات الاستخدامات المزدوجة، والتعاون الأمني، والقدرة على الوصول إلى المواقع الاستراتيجية.

جيبوتي.. نقطة الالتقاء بين القوتين

تحتل جيبوتي موقعاً استثنائياً في الحسابات الأمريكية والصينية، فهي تقع بالقرب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وتستضيف عدداً من المنشآت العسكرية الأجنبية، الأمر الذي حولها إلى مركز استراتيجي للوجود الدولي في القرن الإفريقي.

وتبرز القاعدة الأمريكية «كامب ليمونييه» باعتبارها مركزاً رئيسياً للعمليات العسكرية الأمريكية في إفريقيا، بينما تمثل القاعدة الصينية التي افتتحت عام 2017 أول منشأة عسكرية صينية دائمة خارج البلاد.

ويكتسب هذا التقارب الجغرافي أهمية إضافية لأن القوتين لا تستخدمان جيبوتي للأغراض العسكرية وحدها؛ فالولايات المتحدة تعتمد عليها في دعم عملياتها الأمنية ومراقبة التطورات في المنطقة، بينما ترتبط المصالح الصينية بحماية طرق التجارة والاستثمارات والمصالح البحرية، إلى جانب توسيع قدراتها اللوجستية خارج حدودها.

كما لعبت الاستثمارات الصينية في الموانئ والطرق والسكك الحديدية ومناطق التجارة الحرة دوراً مهماً في تحويل جيبوتي إلى مركز لوجستي يخدم التجارة الإقليمية، خصوصاً تجارة إثيوبيا التي تعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ الجيبوتية.

وبحسب تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي الصادر في 6 يونيو/حزيران 2025، تعد الصين أكبر مستثمر في جيبوتي، كما أن أكثر من 90% من تجارة إثيوبيا تمر عبر الموانئ الجيبوتية، ما يمنح بكين موقعاً اقتصادياً مؤثراً في إحدى أهم نقاط الاتصال بين إفريقيا والأسواق العالمية.

وتكشف هذه المعادلة أن جيبوتي أصبحت نموذجاً واضحاً لتداخل المصالح الاقتصادية والعسكرية، حيث تتجاور القواعد الأجنبية مع الاستثمارات التجارية في مساحة جغرافية محدودة، بينما تحاول الحكومة الجيبوتية الاستفادة من هذا التنافس لتعزيز مواردها وأهميتها الدولية.

الصومال.. ساحة تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والأمنية

يمثل الصومال أحد أهم المواقع الاستراتيجية في الحسابات الأمريكية والصينية، بسبب امتلاكه ساحلاً طويلاً يمتد على المحيط الهندي وخليج عدن، وقربه من مضيق باب المندب، فضلاً عن موقعه الذي يربط شرق إفريقيا بشبه الجزيرة العربية.

وتنظر الولايات المتحدة إلى الصومال من زاوية أمنية بالدرجة الأولى، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بحركة الشباب المجاهدين، واهتمامها بالحفاظ على الاستقرار ومكافحة الجماعات الجهادية، إلى جانب حماية الملاحة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي.

أما الصين، فتستند إلى أدوات اقتصادية ودبلوماسية أوسع، تشمل تطوير العلاقات التجارية، والاهتمام بالبنية التحتية، وتعزيز التعاون مع الدول المطلة على المحيط الهندي. ويأتي ذلك ضمن توجه بكين لتوسيع شبكة علاقاتها الإفريقية وحماية مصالحها التجارية واللوجستية.

لكن أهمية الصومال لا تتوقف عند موقعه الجغرافي، بل ترتبط أيضاً بمستقبله السياسي وقدرته على إدارة موارده وموانئه وبناء مؤسسات وطنية مستقرة ترضخ لنظام الهيمنة الغربي.

فالموانئ الصومالية، مثل مقديشو وبوصاصو، إلى جانب ميناء بربرة في أرض الصومال، تقع ضمن شبكة الممرات التجارية التي تحظى باهتمام متزايد من القوى الخارجية.

وقد أشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في تقريره الصادر في 20 يناير/كانون الثاني 2026 إلى أن التنافس على الموانئ والقواعد الأجنبية في القرن الإفريقي أصبح مرتبطاً بتشابك المصالح الأمريكية والصينية والتركية والخليجية، مع تزايد الطموحات البحرية الإثيوبية والروسية.

لكن التقرير يلفت أيضاً إلى أن تصوير المنطقة باعتبارها ساحة مواجهة حتمية بين القوى الكبرى قد يكون مبالغاً فيه؛ إذ تظل الدول المحلية قادرة على التفاوض والمناورة وتوجيه نتائج الاستثمارات والشراكات بما يخدم مصالحها.

ومن هنا، فإن التحدي أمام الصومال لا يتمثل في اختيار طرف دولي على حساب آخر، بل في تحقيق الاستقلالية بثرواته ومكاسبه، وهو ما لم تظهر الحكومة الهشة قدرتها على تحقيقه.

إثيوبيا.. دولة حبيسة في قلب التنافس الدولي

تكتسب إثيوبيا أهمية مختلفة عن بقية دول المنطقة؛ فهي دولة كبيرة من حيث السكان والاقتصاد، لكنها تفتقر إلى منفذ بحري مباشر منذ استقلال إريتريا عام 1993، ما جعلها تعتمد بصورة رئيسية على جيبوتي في تجارتها الخارجية.

وتدرك الولايات المتحدة والصين أن استقرار إثيوبيا أو اضطرابها ينعكس على مجمل منطقة القرن الإفريقي، نظراً لثقلها السياسي والديموغرافي، ودورها في المؤسسات الإقليمية، وتأثيرها في ملفات السودان والصومال وإريتريا والبحر الأحمر.

وتحظى الصين بحضور اقتصادي مهم في إثيوبيا، من خلال مشاريع الطرق والسكك الحديدية والطاقة والاتصالات، كما شاركت شركات صينية في تطوير البنية التحتية التي تربط أديس أبابا بميناء جيبوتي.

في المقابل، ترتبط الولايات المتحدة بإثيوبيا بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية طويلة الأمد، رغم ما شهدته هذه العلاقات من توترات خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً على خلفية حرب تيغراي وقضايا حقوق الإنسان والاستقرار الداخلي.

وتكمن أهمية إثيوبيا بالنسبة إلى التنافس الدولي في أن أي تحول في توجهاتها الخارجية قد يؤثر في شبكة واسعة من المصالح الإقليمية؛ فتنويع منافذها البحرية، وعلاقاتها مع الصين والولايات المتحدة، ومواقفها من أزمات المنطقة، كلها عوامل تجعلها دولة محورية في الحسابات الاستراتيجية.

لكن التنافس الخارجي لا يفسر وحده توجهات أديس أبابا، إذ تسعى الحكومة الإثيوبية أيضاً إلى تعزيز استقلال قرارها الاقتصادي والسياسي، وتنويع شركائها لتجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة.

كينيا.. بوابة المحيط الهندي ومركز النفوذ الاقتصادي

تحتل كينيا موقعاً مهماً في التنافس الأمريكي الصيني، فهي واحدة من أكبر الاقتصادات في شرق إفريقيا، وتمثل مركزاً تجارياً ومالياً ولوجستياً يربط دول المنطقة بالمحيط الهندي.

وتبرز أهمية ميناء مومباسا ومشروع ميناء لامو وممر النقل المعروف باسم LAPSSET، الذي يستهدف ربط كينيا بإثيوبيا وجنوب السودان عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية.

وتنظر الصين إلى كينيا باعتبارها شريكاً اقتصادياً مهماً ضمن مبادرة الحزام والطريق، وقد ساهم التمويل والاستثمار الصينيان في تطوير مشاريع النقل والبنية التحتية، وفي مقدمتها خط السكك الحديدية الذي يربط مومباسا بنيروبي.

أما الولايات المتحدة، فتعتمد على علاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية مع نيروبي، وقد عززت شراكتها معها في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والتكنولوجيا والتعاون الدفاعي.

وتزداد أهمية كينيا بسبب موقعها في مواجهة المحيط الهندي، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة، فضلاً عن دورها في الملفات الأمنية الإقليمية، بما فيها الصومال والسودان ومنطقة البحيرات العظمى.

وفي هذا السياق، لا تقتصر المنافسة الأمريكية الصينية على محاولة جذب كينيا إلى أحد المعسكرين، بل تشمل تقديم نماذج مختلفة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي.

فالصين تقدم نفسها شريكاً قادراً على تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة وتنفيذها، بينما تركز الولايات المتحدة على التجارة والاستثمار الخاص والتكنولوجيا والتعاون الأمني، إلى جانب الشراكات المؤسسية.

وهذا يمنح نيروبي مساحة للمناورة بين القوتين، لكنه يضعها أيضاً أمام تحديات تتعلق بالديون، وشروط التمويل، والاستقلال الاقتصادي، وحماية مصالحها الوطنية.

القواعد العسكرية والبنية التحتية.. وجهان لصراع واحد

من أبرز مظاهر التنافس الأمريكي الصيني في شرق إفريقيا تداخل المشاريع الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والعسكرية.

فالموانئ والطرق والسكك الحديدية وشبكات الاتصالات لا تمثل مجرد منشآت خدمية، بل يمكن أن تمنح الدول التي تمولها أو تديرها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً طويل الأمد.

وتظهر هذه المعادلة بوضوح في جيبوتي، حيث تتجاور الاستثمارات الصينية مع القواعد العسكرية الأمريكية والصينية، وفي كينيا وإثيوبيا حيث تتداخل مشاريع البنية التحتية مع العلاقات السياسية والتجارية.

وفي تطور مهم، نقلت وكالة رويترز في 17 سبتمبر/أيلول 2026 عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تحديثات في القاعدة الصينية بجيبوتي، شملت إضافة هوائيات وتجهيزات اتصالات فضائية ومجمعات اتصالات جديدة منذ منتصف عام 2024.

وأشار المركز إلى أن هذه التحديثات قد توسع قدرة الصين على مراقبة النشاط العسكري في أجزاء من الشرق الأوسط وإفريقيا، لكنه لم يؤكد وجود عمليات اعتراض فعلية للاتصالات العسكرية.

ويكشف هذا التطور أن التنافس لم يعد يقتصر على امتلاك المنشآت العسكرية، بل امتد إلى تطوير قدرات الاتصالات والمراقبة والربط اللوجستي، وهي عناصر أصبحت ذات أهمية متزايدة في الحسابات العسكرية الحديثة.

وعلى الجانب الاقتصادي، تشير دراسة خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي الصادرة في أغسطس/آب 2026 إلى أن عدداً من مشاريع الموانئ المرتبطة بشركات صينية في إفريقيا يمتلك إمكانات للاستخدام التجاري والعسكري المزدوج، الأمر الذي يثير اهتمام واشنطن بشأن قدرة بكين على توسيع حضورها البحري مستقبلاً.

لكن وجود إمكانات للاستخدام المزدوج لا يعني أن كل ميناء صيني الاستثمار يتحول تلقائياً إلى منشأة عسكرية، وهو تمييز ضروري عند تقييم طبيعة النفوذ الصيني في القارة.

هل تخوض واشنطن وبكين حرب نفوذ غير معلنة؟

يمكن فهم التنافس الأمريكي الصيني في شرق إفريقيا باعتباره جزءاً من التحول الأوسع في النظام الدولي، حيث لم تعد القوة تقاس بالتفوق العسكري وحده، بل أصبحت مرتبطة بالقدرة على التحكم في شبكات التجارة والطاقة والاتصالات والتمويل، وبناء علاقات طويلة الأمد مع الدول المؤثرة.

وتستخدم الصين أدوات اقتصادية واستثمارية لتعزيز حضورها، مستفيدة من الطلب الإفريقي الكبير على البنية التحتية والتمويل، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على موقعها الاستراتيجي عبر الشراكات الأمنية والتعاون الدفاعي والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا.

ولا يعني ذلك أن جميع التحركات الصينية تستهدف الولايات المتحدة مباشرة، أو أن كل تحرك أمريكي يأتي بهدف احتواء الصين؛ فكلا الطرفين يمتلك مصالح اقتصادية وأمنية مستقلة في المنطقة.

لكن تزايد التقارب بين النفوذ الاقتصادي والوجود العسكري يجعل المنافسة أكثر حساسية، خصوصاً عندما تصبح الموانئ والاتصالات والطرق التجارية جزءاً من الحسابات الاستراتيجية للقوى الكبرى.

وفي المقابل، لا ينبغي إغفال دور القوى الأخرى، مثل تركيا والإمارات والسعودية وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند، التي تسعى بدورها إلى تعزيز حضورها في المنطقة. وهذا يجعل شرق إفريقيا أقرب إلى ساحة تنافس متعددة الأطراف، وليس مجرد مواجهة ثنائية بين واشنطن وبكين.

الدول الإفريقية.. بين استثمار التنافس ومخاطر التبعية

على الرغم من أن التنافس الدولي يحمل مخاطر سياسية وأمنية، فإنه يوفر لدول شرق إفريقيا فرصاً اقتصادية مهمة إذا استطاعت إدارة علاقاتها الخارجية بصورة متوازنة.

فإثيوبيا تستطيع تنويع مصادر تمويلها وشراكاتها التجارية، وكينيا يمكنها الاستفادة من التنافس لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز مكانتها الاقتصادية، وجيبوتي تستطيع استثمار موقعها في التجارة والخدمات اللوجستية، بينما يمتلك الصومال فرصة للاستفادة من موقعه البحري الواسع في تطوير الموانئ والاقتصاد الأزرق والتجارة الدولية.

لكن هذه الفرص قد تتحول إلى أعباء إذا ارتبطت الاستثمارات بديون غير مستدامة، أو اتفاقات تفتقر إلى الشفافية، أو ترتيبات أمنية تنتقص من استقلال القرار الوطني.

وتشير دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية لإفريقيا التابع لوزارة الدفاع الأمريكية في يوليو/تموز 2025 إلى أن توسع انخراط القوى الخليجية وتركيا في البنية التحتية والموانئ والقطاع الأمني بشرق إفريقيا يضيف طبقة أخرى من المنافسة الدولية، ويؤثر في التوازنات الاقتصادية والسياسية للدول الإقليمية.

وبالتالي، فإن قدرة الدول الإفريقية على التفاوض وتحديد أولوياتها الوطنية ستظل عاملاً حاسماً في تحديد نتائج هذا التنافس.

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل التنافس الأمريكي الصيني

يمكن تصور مستقبل المنطقة من خلال ثلاثة مسارات رئيسية:

  • السيناريو الأول: تصاعد التنافس وتزايد الاستقطاب.

قد يؤدي استمرار التوسع الصيني في البنية التحتية والموانئ، مقابل تعزيز الولايات المتحدة حضورها الأمني والعسكري، إلى زيادة الضغوط على الحكومات الإفريقية للاصطفاف السياسي أو الأمني مع أحد الطرفين، بما قد يعمق الانقسامات الإقليمية.

  • السيناريو الثاني: التعايش التنافسي.

قد تستمر واشنطن وبكين في توسيع مصالحهما دون الدخول في مواجهة مباشرة، مع احتفاظ كل طرف بمجالات نفوذه، واستمرار الدول الإفريقية في التعامل مع الطرفين وفق مصالحها الوطنية. وهذا السيناريو يظل ممكناً لأن المصالح التجارية والاقتصادية للطرفين لا تتطلب بالضرورة إقصاء أحدهما للآخر.

  • السيناريو الثالث: صعود الدور الإفريقي المستقل.

قد تتمكن دول المنطقة من تحويل التنافس الدولي إلى فرصة لتعزيز التنمية، عبر تنويع الشراكات، وتحسين شروط الاتفاقات، وتطوير التعاون الإقليمي، وتجنب تحويل الموانئ والقواعد العسكرية إلى مصادر للتوتر بين الدول المجاورة.

وهذا السيناريو هو الأكثر فائدة لدول المنطقة، لكنه يتطلب مؤسسات قوية وسياسات خارجية متماسكة وقدرة على التفاوض الجماعي.

الخلاصة.. شرق إفريقيا في قلب النظام الدولي الجديد

إن التنافس الأمريكي الصيني في شرق إفريقيا ليس مجرد صراع على القواعد العسكرية أو الاستثمارات الاقتصادية، بل يعكس تحولاً أعمق في طبيعة العلاقات الدولية، حيث أصبحت الجغرافيا الإفريقية جزءاً من الحسابات المرتبطة بمستقبل التجارة العالمية وأمن الطاقة والممرات البحرية والنفوذ السياسي.

وتقف جيبوتي والصومال وإثيوبيا وكينيا في قلب هذه التحولات، فكل دولة تمتلك موقعاً أو موارد أو ثقلًا سياسياً يجعلها ذات أهمية في حسابات القوى الكبرى.

لكن المفارقة أن المنطقة التي تمتلك مقومات استراتيجية واقتصادية كبيرة لا تزال تواجه أزمات داخلية وصراعات حدودية وضعفاً في التكامل الإقليمي، الأمر الذي يحد من قدرتها على تحويل أهميتها الجغرافية إلى قوة مستقلة.

والسؤال الأهم ليس من سينتصر في المنافسة الأمريكية الصينية، بل ما إذا كانت دول شرق إفريقيا ستتمكن من تحويل هذا التنافس إلى فرصة لبناء قوتها الاقتصادية والسياسية، بدلاً من أن تصبح مجرد ساحات تتنافس فيها القوى الكبرى على المصالح والنفوذ.