من تمكين الإمارات عسكرياً وأمنياً واقتصادياً إلى طرد سفيرها واتهامها بانتهاك السيادة.. حسن شيخ محمود يصعّد ضد حليفه السابق بعد سنوات من تعزيز نفوذه في الصومال!
في تحول لافت يكشف حجم التغير في مسار العلاقات بين مقديشو وأبوظبي، خرج الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم 17 نوفمبر 2026، بخطاب متلفز أمام الشعب الصومالي، وجّه فيه اتهامات حادة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، متهماً إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية للصومال، وإضعاف سلطة الحكومة المركزية، ودعم الانقسامات السياسية، وإنشاء تشكيلات وقواعد عسكرية خارج المنظومة الأمنية الوطنية.
وجاء الخطاب بعد سنوات من العلاقات الوثيقة بين حسن شيخ محمود والقيادة الإماراتية، شهدت توسعاً في التعاون العسكري والأمني والاقتصادي، وعودة النفوذ الإماراتي إلى مقديشو عقب انتخابه مجدداً في مايو 2022، بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين قطيعة وتوتراً خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو.
واستهل حسن شيخ محمود خطابه بعبارات عاطفية، قائلاً إنه يريد إطلاع الشعب الصومالي على «حقيقة مرة»، مستعرضاً ما وصفه بتدخلات إماراتية استمرت لسنوات، ومتهماً أبوظبي بالعمل على إضعاف وحدة البلاد ومؤسساتها السيادية.
ولم يقتصر حديثه على الوجود العسكري، بل شمل الاتفاقيات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، والدعم السياسي والمالي الذي تقدمه الإمارات لبعض الإدارات الإقليمية، فضلاً عن اتهامات تتعلق بدورها في التطورات السياسية المرتبطة باعتراف إسرائيل بصوماليلاند، واستخدام أراضي الصومال لنقل شخصية مسلحة فرت من اليمن عبر بربرة في يناير 2026.
ورغم حدة الاتهامات، أكد حسن شيخ محمود أن حكومته لا تزال منفتحة على إقامة علاقات مع الإمارات، شريطة أن تقوم على المساواة والاحترام المتبادل واحترام السيادة الصومالية.
وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة سجل العلاقة بين الطرفين، ولا سيما مواقف حسن شيخ محمود السابقة التي اتسمت بالدفاع عن أبوظبي، والتحركات التي شهدتها فترات حكمه لإعادة التعاون العسكري والأمني معها.
الإمارات في الصومال.. من برنامج التدريب العسكري إلى بناء النفوذ الأمني
بدأ الحضور العسكري الإماراتي المنظم في الصومال عام 2014، عندما أطلقت أبوظبي برنامجاً لتدريب القوات التابعة للحكومة الفيدرالية، قبل أن تفتتح مركزاً للتدريب العسكري في مقديشو عام 2015، تولت فيه قوات إماراتية تدريب وحدات من القوات الصومالية، بما فيها القوات الخاصة.
وتوسع البرنامج خلال السنوات التالية، حيث أعلنت الإمارات أنها درّبت آلاف الجنود الصوماليين، وأنشأت ثلاثة مراكز تدريب ومستشفى، كما تكفلت برواتب 2407 جنود، وأرسلت فرقاً طبية لتقديم العلاج للمواطنين الصوماليين.
وامتد النشاط الإماراتي إلى إقليم بونتلاند، حيث قدمت أبوظبي دعماً لقوات الشرطة البحرية المعنية بمكافحة القرصنة، كما طورت علاقاتها الأمنية والعسكرية مع الإدارات الإقليمية الصومالية.
وفي مقديشو، أصبح معسكر الجنرال غوردون أحد أبرز مراكز التدريب المرتبطة بالبرنامج الإماراتي، حيث عمل ضباط صوماليون وإماراتيون على تجنيد وتدريب العناصر العسكرية، قبل إرسال بعض المتدربين إلى أوغندا وإثيوبيا لاستكمال التدريب المتقدم.
2017 و2018.. أزمة الخليج تنعكس على العلاقات الصومالية الإماراتية
ومع وصول محمد عبد الله فرماجو إلى الرئاسة عام 2017، دخلت العلاقات بين مقديشو وأبوظبي مرحلة من التوتر، على خلفية الخلافات الإقليمية والأزمة الخليجية، وموقف الحكومة الصومالية من الحصار المفروض على قطر.
وفي أبريل 2018، احتجزت السلطات الصومالية نحو 9.6 ملايين دولار من طائرة إماراتية في مطار مقديشو، وقالت أبوظبي إن الأموال كانت مخصصة لدفع رواتب الجنود الصوماليين المشاركين في برنامج التدريب العسكري.
وأدى الحادث إلى تصعيد دبلوماسي بين الطرفين، أعلنت الإمارات على إثره إنهاء برنامجها العسكري لتدريب القوات الصومالية، بعد أن كان قد بدأ عام 2014، كما توقف نشاطها التدريبي في مقديشو.
وكانت تلك المرحلة نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، بعدما تراجع الحضور الإماراتي الذي توسع خلال السنوات السابقة، ودخلت مقديشو وأبوظبي مرحلة من التباعد السياسي.
مايو 2022.. عودة حسن شيخ محمود وإعادة فتح قنوات التعاون مع أبوظبي
وبعد انتخاب حسن شيخ محمود رئيساً للصومال في 15 مايو 2022، بدأت العلاقات مع الإمارات تستعيد زخمها، وأُعيدت الأموال التي احتجزتها السلطات الصومالية عام 2018، وعادت الاتصالات والتفاهمات الأمنية بين الجانبين.
وفي فبراير 2023، وافقت مقديشو على اتفاق رسمي للتعاون الأمني مع أبوظبي، ثم وصلت مركبات عسكرية إماراتية إلى إقليم جوبالاند في مارس من العام نفسه، في إطار التحركات المتعلقة بإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية هناك.
كما عادت فرق التدريب الإماراتية إلى مقديشو، واستؤنفت برامج التدريب والدعم العسكري للقوات الصومالية.
وبذلك شهدت العلاقات الأمنية بين الطرفين مرحلة جديدة من التعاون، بعد سنوات من القطيعة التي أعقبت أزمة عام 2018.
الموانئ الصومالية.. حضور إماراتي يتجاوز الحكومة المركزية
ولم يقتصر الحضور الإماراتي على مقديشو والتعاون العسكري مع الحكومة الفيدرالية، بل امتد إلى الموانئ الاستراتيجية في المناطق الصومالية.
ففي عام 2016، وقّعت شركة موانئ دبي العالمية اتفاقية لتطوير ميناء بربرة مع سلطات صوماليلاند، وفي عام 2017 وقّعت شركة تابعة لها اتفاقية امتياز لمدة ثلاثين عاماً لتطوير وإدارة ميناء بوصاصو في بونتلاند.
كما توسعت علاقات أبوظبي مع جوبالاند، وشملت التعاون العسكري والأمني ومشروعات البنية التحتية.
وقد أثارت هذه الاتفاقيات خلافات سياسية ودستورية بشأن صلاحيات الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية في إدارة الموانئ والموارد الاستراتيجية للبلاد.
وفي خطابه الأخير، اتهم حسن شيخ محمود الإمارات بإبرام اتفاقيات تتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو خارج سلطة الحكومة الفيدرالية، معتبراً ذلك انتهاكاً للسيادة الصومالية.
معسكر غوردون.. محطة بارزة في مسار التعاون العسكري الإماراتي الصومالي
شكّل معسكر الجنرال غوردون في العاصمة مقديشو أحد أبرز معالم الحضور العسكري الإماراتي في الصومال، إذ ارتبط ببرامج تدريب وتأهيل القوات الصومالية، واستضاف مدربين عسكريين إماراتيين وبحرينيين، في إطار التعاون العسكري بين الجانبين.
وفي 10 فبراير 2024، تعرّض المعسكر لهجوم مسلح نفّذه أحد عناصر حركة الشباب المجاهدين، وأسفر عن مقتل عدد من العسكريين والمدربين، بينهم ثلاثة إماراتيين وعسكري بحريني، وفقاً للتقارير المنشورة وبيانات رصد النزاعات التي وثّقت الهجوم.
وكان المعسكر يمثل أحد أهم مواقع التعاون العسكري الإماراتي الصومالي، وشاهداً على اتساع الدور الإماراتي في مجال تدريب القوات الصومالية، قبل أن يتحول الهجوم إلى محطة مفصلية في تاريخ هذا التعاون.
وفي أعقاب الهجوم، أقدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على تغيير اسم المعسكر، وإطلاق اسم الضابط الإماراتي محمد مبارك المنصوري عليه، تكريماً له، في خطوة عكست مستوى التقارب الرسمي مع أبوظبي والتقدير الذي أبدته الرئاسة الصومالية للدور الإماراتي، حتى بعد سقوط قتلى من العسكريين الإماراتيين في الهجوم.
17 نوفمبر 2026.. المواجهة السياسية العلنية مع أبوظبي
في خطابه الأخير، انتقل حسن شيخ محمود من مرحلة الانتقاد السياسي غير المباشر إلى توجيه اتهامات علنية ومفصلة للإمارات، شملت إقامة قواعد عسكرية وتشكيلات مسلحة خارج إطار القيادة الأمنية الوطنية، ودعم أطراف سياسية وإدارية تعمل خارج سلطة الحكومة المركزية، والتدخل في ملفات الموانئ والسيادة الوطنية.
كما اتهم أبوظبي باستخدام ميناء بربرة وأراضي صوماليلاند في يناير 2026 لنقل شخصية مسلحة فرت من اليمن، دون الحصول على موافقة الحكومة الفيدرالية.
وفي المقابل، أشار إلى أن مجلس الوزراء الصومالي كان قد أعلن في 12 يناير 2026 إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، كما أغلقت الحكومة المجال الجوي الصومالي أمام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية.
وبذلك لم يكن خطاب 17 نوفمبر إعلاناً أولياً عن إنهاء الاتفاقيات، بل جاء بعد قرارات حكومية سابقة اتخذتها مقديشو، ليشكل تصعيداً سياسياً وإعلامياً جديداً في الأزمة بين الطرفين.
الرد الإماراتي.. قرقاش يتهم حسن شيخ بتغليب حساباته الشخصية وعبد الله يستحضر سجل الدعم
في المقابل، جاءت الردود الإماراتية على خطاب حسن شيخ محمود سريعاً، واستحضرت سجل الدعم العسكري والمالي الذي قدمته أبوظبي للصومال خلال السنوات الماضية، في مواجهة الاتهامات التي وجهها الرئيس الصومالي إليها.
ففي 18 نوفمبر 2026، دخل أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، على خط الأزمة بتدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، انتقد فيها تصريحات حسن شيخ محمود، واعتبر أنها تعكس تقلبات في مواقفه وسياساته، وتثير تساؤلات بشأن تغليب حساباته الشخصية على المصالح الوطنية للصومال.
وقال قرقاش إن الإمارات وقفت إلى جانب الصومال وشعبه في أحلك الظروف، معرباً عن أسفه لما وصفه بزج الخلافات الداخلية على السلطة في الصومال ضمن مماحكات إقليمية لا تخدم مصالح الشعب الصومالي وتطلعاته إلى الأمن والاستقرار.
وأضاف أن علاقة الإمارات بالشعب الصومالي ستظل، بحسب تعبيره، «أعمق وأرسخ من الخلافات السياسية العابرة والحسابات الشخصية والطموحات السياسية».
ولم يقتصر الرد على قرقاش؛ إذ نشر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله تدوينة وجّه فيها انتقاداً مباشراً إلى الرئيس الصومالي، واصفاً إياه بأنه «نموذج على ناكر معروف»، مستعرضاً ما قال إنها أوجه الدعم التي قدمتها الإمارات للصومال خلال السنوات الماضية.
وعدد عبد الله ستة مجالات للدعم الإماراتي، شملت تدريب جنود القوات الاتحادية الصومالية، والمساهمة في بناء قدراتهم العسكرية، ودفع رواتبهم، ودعم الحكومة الاتحادية، والمساهمة في تعزيز أمن الصومال واستقراره.
وأضاف في النقطة السادسة أن الإمارات تكفلت، بحسب قوله، بدفع إيجار منزل أسرة الرئيس الصومالي، قبل أن يختتم تدوينته بالقول: «الإمارات لا تريد جزاءً ولا شكوراً».
وبذلك استحضر الرد الإماراتي جانباً من سجل التعاون السابق، واضعاً المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها أبوظبي في صلب السجال الدائر مع الرئاسة الصومالية. ففي حين يستند حسن شيخ محمود إلى اتهامات تتعلق بالسيادة والتدخل في الشؤون الداخلية، تركز الردود الإماراتية على ما قدمته أبوظبي من تدريب وتمويل ودعم للحكومة والقوات الصومالية.
ويكشف هذا التبادل عن انتقال الخلاف من مستوى الاتهامات السياسية بشأن النفوذ والاتفاقيات الأمنية إلى سجال علني حول طبيعة العلاقة السابقة، وحجم الدعم الإماراتي، وما إذا كانت تلك المساعدات تمنح أبوظبي دوراً أو نفوذاً في الملفات الصومالية.
19 نوفمبر.. الأزمة تنتقل إلى إجراءات دبلوماسية رسمية
ولم تتوقف التطورات عند حدود الخطاب الرئاسي والردود الإماراتية؛ ففي 19 نوفمبر 2026، أعلنت الحكومة الصومالية مطالبة السفير الإماراتي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، واستدعاء سفيرها من أبوظبي، في تصعيد جديد نقل الأزمة إلى مستوى المواجهة الدبلوماسية المباشرة.
ووفقاً لوكالة رويترز، بررت الحكومة الصومالية القرار باتهامات تتعلق بانتهاك السيادة الوطنية، فيما أشارت الوكالة إلى أن الإمارات لم تصدر رداً فورياً على القرار، وأنها تنفي منذ سنوات التدخل في الشؤون الداخلية للصومال.
وتكشف هذه التطورات عن انتقال العلاقات بين مقديشو وأبوظبي من مرحلة التعاون العسكري والاقتصادي الوثيق إلى أزمة سياسية ودبلوماسية مفتوحة، بعد سنوات من تبادل المصالح وإعادة بناء التحالفات.
من الحليف الأمني إلى المواجهة الدبلوماسية.. مسار علاقة تتنازعها روايتان
تقدم المحطات المتعاقبة للعلاقات الصومالية الإماراتية صورة عن حجم التحول الذي طرأ على العلاقة بين الطرفين؛ فقد بدأت مرحلة التعاون العسكري عام 2014، وتوسعت برامج التدريب والمنشآت العسكرية خلال السنوات التالية، ثم دخلت العلاقات مرحلة القطيعة عام 2018، قبل أن تعود إلى مسار التقارب بعد وصول حسن شيخ محمود إلى السلطة مجدداً عام 2022.
وخلال هذه المرحلة الأخيرة، استؤنف التعاون الأمني، وأُعيدت الأموال المحتجزة، وعادت برامج التدريب، وجرى توقيع اتفاقيات أمنية جديدة، فيما واصلت الإمارات تعزيز علاقاتها بالموانئ والإدارات الإقليمية.
أما اليوم، فقد أصبحت هذه الملفات نفسها محوراً للمواجهة السياسية بين الطرفين؛ إذ يتهم حسن شيخ محمود أبوظبي بتجاوز سلطة الحكومة المركزية وإضعاف وحدة البلاد والتدخل في شؤونها السيادية، بينما تستحضر الشخصيات الإماراتية سجل الدعم العسكري والمالي الذي قدمته أبوظبي للصومال، وتنتقد ما تعتبره تحولاً في موقف الرئيس الصومالي.
وهكذا انتقلت العلاقة من التعاون العسكري والأمني والاقتصادي إلى تبادل الاتهامات والردود العلنية، وصولاً إلى إجراءات دبلوماسية شملت طرد السفير الإماراتي واستدعاء السفير الصومالي، في تطور يضع مستقبل العلاقات بين البلدين أمام مرحلة جديدة من التوتر.