جوبالاند وبونتلاند تطالبان بإعادة حظر السلاح على الصومال.. ودعوات لتدخل دبلوماسي عاجل وتحقيق دولي في قصف دولو
وجّهت إدارتا جوبالاند وبونتلاند و«منتدى الإنقاذ» في مقديشو ثلاث رسائل منفصلة إلى السفارات المعتمدة لدى الصومال والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، تناولت الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وطالبت بتحرك دولي لمعالجة الأزمة.
ووفقًا للمعلومات الواردة، طالبت جوبالاند وبونتلاند صراحةً بإعادة فرض حظر السلاح على الصومال، معتبرتين أن البلاد تفتقر إلى القدرة اللازمة لإدارة الأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة، وأن هذه المعدات تُستخدم في الصراعات السياسية والخلافات بين الأطراف.
وبرّرت الإدارتان هذا المطلب بغياب إطار مؤسسي متوافق عليه لإدارة السلاح، وعدم قدرة الحكومة الفيدرالية، على تحمّل المسؤولية وضمان عدم وقوع الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة في أيدي جماعات جهادية.
وتضمّنت المطالب الواردة في الرسائل دعم عملية انتخابية شاملة، للخروج من حالة تجاوز المدد الدستورية للحكومة الفيدرالية وإدارات الولايات الواقعة في جنوب البلاد.
كما دعت إلى تشكيل لجنة وساطة تقودها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والدول التي تنشر قوات في الصومال، معتبرةً أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في إنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة.
وطالبت الرسائل بإجراء تحقيق دولي مستقل في القصف الذي وقع في دولو بولاية جذو في الثالث من سبتمبر، بهدف الكشف عن ملابساته.
وعلى صعيد الدور الأممي، دعت إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الانتقالية للمساعدة في الصومال «UNTMIS»، لضمان الحفاظ على المكاسب المحققة في بناء مؤسسات الحكم ومكافحة ما أسموه بالإرهاب.
وشملت المطالب عقد جلسة رسمية عاجلة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الصومال، قبل انتهاء ولاية البعثة الأممية في أكتوبر 2026، وولاية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال «AUSSOM» في نهاية العام نفسه.
كذلك دعت الرسائل مجلس الأمن إلى اعتماد قنوات إضافية للحصول على تقارير دقيقة بشأن التطورات السياسية والأمنية في البلاد، مستندةً في ذلك إلى موقف الأطراف المرسلة بأن الحكومة الفيدرالية فقدت شرعية الاستمرار في السلطة بعد انتهاء ولايتها الرسمية.
