إثيوبيا توقف صحيفة مستقلة بارزة وسط تصاعد المخاوف من تدهور الحريات ومقتل أكثر من 60 نصرانيا في أوروميا

تشهد إثيوبيا تطورات متزامنة على صعيد الحريات الإعلامية والأوضاع الأمنية والدينية، في ظل قرار السلطات تعليق ترخيص إحدى أبرز الصحف المستقلة في البلاد إلى أجل غير مسمى، بالتزامن مع تصاعد المطالبات بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل أكثر من 60 نصرانيا أرثوذكسياً في هجمات متفرقة بإقليم أوروميا.

تعليق صحيفة «ذا ريبورتر» إلى أجل غير مسمى

أعلنت السلطات الإثيوبية، الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تعليق ترخيص صحيفة «ذا ريبورتر» (The Reporter)، إحدى أبرز الصحف المستقلة في البلاد، ومنعها من مواصلة النشر والبث إلى أجل غير مسمى.

وقالت هيئة الإعلام الإثيوبية إن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين، مبررة إياه بما وصفته بـ«النشر المتكرر لمحتوى يتعارض مع المصالح الوطنية لإثيوبيا»، دون أن تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل محددة عن المواد التي استندت إليها الهيئة في اتخاذ القرار.

ويأتي تعليق الصحيفة في سياق تزايد القيود المفروضة على العمل الإعلامي في البلاد، حيث تحتل إثيوبيا المرتبة 148 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود»، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس.

وتشير بيانات المنظمة إلى وجود خمسة صحفيين محتجزين في إثيوبيا، بينهم أربعة محتجزين منذ قرابة ثلاث سنوات ويواجهون اتهامات بالإرهاب قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، رغم ندرة تطبيق هذه العقوبة.

ويمثل تعليق الصحيفة تطوراً جديداً في العلاقة المتوترة بين السلطات ووسائل الإعلام المستقلة، ويثير تساؤلات بشأن مساحة العمل الصحفي وإمكانية تغطية الملفات السياسية والأمنية في البلاد.

مقتل أكثر من 60 نصرانيا أرثوذكسياً ومطالبات بتدخل حكومي في أوروميا

وفي تطور أمني وديني آخر، تصاعدت المطالبات في إثيوبيا بتوفير الحماية للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل أكثر من 60 نصرانيا أرثوذكسياً في هجومين منفصلين استهدفا تجمعات سكانية في منطقة أرسي بإقليم أوروميا خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب تقرير نشرته وكالة «زينيت» في 31 أكتوبر، نقلاً عن بيانات الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، قُتل 14 شخصاً في منطقة غورَا سيلينغو التابعة لمقاطعة ميرتي يوم 20 أكتوبر، فيما قُتل 46 آخرون في قرى تيريتا وتشولي وبيربو التابعة لمقاطعة شيركا يوم 24 أكتوبر.

وأفادت الكنيسة بأن الهجمات استهدفت السكان داخل منازلهم، مشيرة إلى أن الضحايا شملوا أطفالاً وكباراً في السن، كما تضررت إحدى الكنائس، بينما استقبلت كنائس في القرى المجاورة مدنيين فروا من أعمال العنف.

وأثارت المجازر تحركاً لافتاً من المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، الذي طالب الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزماً لحماية المصلين وتوفير الأمن الضروري لهم إلى حين معالجة المشكلة.

كما دعت الكنيسة الكاثوليكية الإثيوبية إلى وقف الأعمال العدائية في البلاد، محذرة من أن استمرار الحروب في تيغراي وعفر وأمهرة وأوروميا وغيرها من المناطق يؤدي إلى تعميق الانقسامات وتوسيع دائرة المعاناة.

وفي رسالة رعوية، أعرب الأسقف ليسانيكريستوس ماتيوس، من أبرشية بحر دار-ديسي الكاثوليكية، عن قلقه إزاء أوضاع السكان الذين يواجهون الخوف وانعدام الأمن والنزوح، داعياً إلى رفض الكراهية والمعلومات المضللة والانقسامات، والعمل على حماية المدنيين وتحقيق المصالحة.

اتهامات متبادلة ومسؤولية لم تُحسم

وعلى صعيد المسؤولية عن الهجمات، اتهمت حكومة إقليم أوروميا جماعات مسلحة متمردة بالوقوف وراء عمليات القتل، معتبرة أن الهدف منها إثارة التوترات الدينية، إلا أن هذه الاتهامات لم تخضع لتحقق مستقل، ولا تزال المسؤولية عن الهجمات محل خلاف.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت في تقرير سابق بأن الكنيسة الأرثوذكسية أعلنت مقتل 60 شخصاً في الهجومين، مع إصابة أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة، وإحراق أكثر من 20 منزلاً. كما أشارت إلى تبادل الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن الهجمات، دون حسم مستقل لهوية المنفذين أو دوافعهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إثيوبيا تجدد المواجهات بين قوات الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) ومجموعات مسلحة متحالفة معها، مع امتداد التوترات إلى أجزاء من أقاليم تيغراي وعفر وأمهرة، فضلاً عن استمرار النزاع المسلح في أوروميا.

ورغم اتفاق بريتوريا للسلام الموقع عام 2022، لا تزال الخلافات الإقليمية والنزاعات على الأراضي وأوضاع النازحين تشكل مصادر توتر تهدد الاستقرار في البلاد.

وتكشف التطورات المتزامنة، من تعليق صحيفة مستقلة إلى تصاعد الهجمات على المدنيين، عن اتساع نطاق التحديات التي تواجه إثيوبيا، حيث تتداخل الأزمة الأمنية مع التوترات السياسية والعرقية والدينية، في ظل مطالب متزايدة بضمان الحماية والمساءلة والحفاظ على الحريات الإعلامية.