حركة الشباب المجاهدين في صدارة مشهد ما بعد التدخل الأجنبي.. اعترافات دولية بإخفاق عقدين من الحرب، وتحذيرات من انهيار الحكومة الصومالية مع انسحاب القوات الإفريقية وتراجع الدعم الدولي

شهدت الأسابيع والأيام والساعات الماضية تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاجتماعات والمداولات الحساسة المتعلقة بمرحلة التحول الأمني في الصومال، وذلك عقب الإخفاق الذي مُني به التدخل العسكري المستمر في البلاد منذ سنوات طويلة.
وتناولت هذه الاجتماعات والمداولات، التي عُقدت داخل البلاد وخارجها، وكذلك عبر مختلف وسائل الإعلام الدولية، بصورة مكثفة خطة انسحاب القوات الإفريقية التي أمضت أكثر من عشرين عامًا في شن التدخل العسكري داخل الصومال.
ويوم الأربعاء الماضي، انطلقت في العاصمة مقديشو اجتماعات متواصلة للتشاور بشأن الآلية الأسرع والأكثر أمانًا وسهولة لإجلاء القوات الإفريقية من الأراضي الصومالية.
ووفقًا لما أُعلن، تستمر هذه الاجتماعات حتى 24 نوفمبر الجاري، وتركز بصورة خاصة على إعداد ما وُصف بالخطة المشتركة للتحول الأمني. وقد افتتح الاجتماعات مختار عثمان كاريه، نائب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والقائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم واستقرار الصومال (AUSSOM).
وأكد بيان صادر عن بعثة AUSSOM أن الاجتماع المعني بالتحول الأمني شهد مشاركة الدول التي تنتشر قواتها العسكرية والشرطية في الصومال، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالاتحاد الإفريقي، ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال (UNSOS)، المسؤول عن تقديم الدعم للقوات الإفريقية الموجودة في البلاد.
وجاء في البيان الصحفي الذي نشرته البعثة عبر منصتي فيسبوك و: X «يهدف الاجتماع إلى وضع خطة تضمن نقل المسؤولية الأمنية تدريجيًا إلى قوات الأمن الصومالية».
وأشار البيان إلى أن جميع الأطراف المشاركة شددت على مسؤولية كل طرف في تنفيذ هذه الخطة، معتبرة ذلك أمرًا بالغ الأهمية لضمان تنفيذ عملية التحول الأمني بصورة سلسة ومنظمة.
كما ذكر بيان بعثة AUSSOM أن الوفود المشاركة في الاجتماع الذي انطلق الأربعاء في مقديشو ضمت ممثلين عن بوروندي وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتي وغانا وكينيا ونيجيريا وسيراليون.
وفي السياق ذاته، قالت مستشارة في مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، شاركت في الاجتماع، في منشور على حسابها بمنصة: X «إن المحادثات التي جرت في مقديشو بين الاتحاد الإفريقي وبعثة AUSSOM والدول التي تنتشر قواتها في الصومال، تمثل خطوة مهمة نحو تحويل الخطة المشتركة للتحول الأمني إلى إجراءات عملية وملموسة، في ظل إصرار الصومال على تولي المسؤولية الكاملة عن أمنه».

 

اجتماع بروكسل.. ترتيبات لحماية القوات الإفريقية ومخاوف بشأن مستقبل الدعم الدولي

وفي سياق متصل، عرضت الحكومة الصومالية، يوم الخميس، خلال اجتماع عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، خطة قالت إنها أعدتها للتعامل مع مرحلة التحول الأمني.
وقد خُصص الاجتماع، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل ضمان سلامة القوات الإفريقية خلال فترة التحول الأمني في الصومال، وشارك فيه ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وبعثة AUSSOM.
كما حضر الاجتماع مسؤولون وممثلون عن جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ومصر وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والسعودية وقطر والكويت، إلى جانب الحكومة الصومالية، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان، الذي أصدرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع يأتي أيضًا في إطار الاستعداد للقرار المرتقب صدوره عن مجلس الأمن الدولي خلال شهر ديسمبر، والمتعلق ببعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.
وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي: «في 19 نوفمبر الجاري، عُقد في بروكسل اجتماع رفيع المستوى لمناقشة خطة التحول الأمني في الصومال… ».
ووفقًا للمعلومات المتداولة، أُبلغ المسؤولون المشاركون عن الحكومة الصومالية، برئاسة وزير الدفاع أحمد معلم فقي، بصورة صريحة بأنه لا توجد أموال متاحة لتمويل المرحلة المقبلة، وأن الآمال في استمرار الدعم الدولي قد تلاشت، فضلًا عن أن بعثة AUSSOM تمر بمرحلة من شح الموارد والإمكانات.
وعقب ذلك، وُجهت إلى ممثلي الحكومة الصومالية المشاركين في الاجتماع، وهم في موقف حرج، أسئلة من بينها: في ظل وصول الأوضاع إلى هذه المرحلة الخطيرة، ماذا لديكم من إمكانات تستطيعون من خلالها إنقاذ نظام الحكومة الذي بذل المجتمع الدولي جهودًا وأموالًا كبيرة لترسيخه؟
وزير الدفاع أحمد معلم فقي، الذي لم يجد ما يقوله، اكتفى خلال الاجتماع، وهو في موقف حرج، بالإشارة إلى أنهم يستعدون لتولي عناصرهم المسلحة السيطرة على القواعد العسكرية التي ستخليها القوات الإفريقية.

 

نقاش دولي حول إخفاق التدخل ومصير الحكومة الصومالية

ومن جهة أخرى، شهدت منصة X، مساء السبت الماضي، نقاشًا دوليًا متواصلًا استمر لأكثر من ساعتين، تناول إخفاق التدخل العسكري في الصومال، ومصير الحكومة الصومالية، وانسحاب القوات الإفريقية من البلاد.
وشارك في هذا النقاش ألكسندر روندوس، الذي سبق أن شغل منصب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدى الصومال ومنطقة القرن الإفريقي عمومًا، حيث وُجه إليه سؤال بشأن رؤيته لمستقبل الصومال بعد مغادرة القوات الأجنبية البلاد.

 

ألكسندر روندوس: الأموال الأوروبية التي أُنفقت على الصومال ذهبت سدى

قال ألكسندر روندوس: «للإجابة عن سؤالك، أشعر بالأسف، لأن قدرًا هائلًا من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين التي خُصصت للصومال قد أُهدر. وأخشى ألا تُقدم أموال إضافية للصومال. وبعبارة أخرى، هل ستمنح مزيدًا من الأموال لشخص لم يستفد على نحو كافٍ ومناسب من الأموال التي سبق أن مُنحت له؟».
وقال الممثل الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لدى الصومال إن دماء القوات الإفريقية والأموال الطائلة التي أنفقها الاتحاد الأوروبي على ترسيخ أركان النظام الصومالي ذهبت جميعها سدى، مشيرًا إلى أن الآمال باتت تتضاءل حاليًا بشأن تخصيص أموال أخرى لإنفاقها على إدارة مقديشو.
كما أشار إلى أن القضية التي تحظى باهتمام واسع في الوقت الراهن تتمثل في استمرار تفكك الحكومة الصومالية، في وقت تشهد فيه الأنظمة التي استخدمتها القوى الدولية للهيمنة على البلدان الإسلامية تراجعًا هي الأخرى.
وأضاف أنه لم تعد هناك قدرة جماعية أو إرادة سياسية دولية تتيح مواصلة التدخل العسكري الذي استمر بصورة مباشرة في الصومال على مدى عشرين عامًا.

 

السفير الأمريكي السابق في مقديشو: الحكومة الفيدرالية قد تواصل التفكك

وفي النقاش ذاته، طُلب من لاري أندريه، السفير الأمريكي السابق لدى مقديشو، إبداء رأيه بشأن مرحلة التحول الأمني في الصومال، وما يعنيه بدء الولايات المتحدة نفسها الانسحاب من جنوب البلاد.
وقال لاري أندريه: «تمر الصومال بمرحلة بالغة الخطورة. وعلى الرغم من أن الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين حققوا تقدمًا في مقديشو والمناطق المحيطة بها، فإننا نرى الآن أن ذلك التقدم يتعرض للإهدار. ولذلك، أشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الذي أراه. لا أريد تصديق هذا الأمر، لكن الأدلة الموجودة تشير إلى احتمال استمرار تفكك الحكومة الفيدرالية الصومالية».

 

عبد الرحمن عينتي: لقد فشلنا.. وماذا بعد؟

كما دُعي إلى المشاركة في هذا النقاش عبد الرحمن عينتي، وزير التخطيط السابق في الحكومة الصومالية، والذي يرأس حاليًا تنظيمًا سياسيًا في مقديشو، حيث وُجه إليه سؤال حول رؤيته لمصير الحكومة الصومالية.
وقال عبد الرحمن عينتي: «لم يتبقَّ سوى بضعة أشهر على مرور عشرين عامًا منذ وصول بعثة الاتحاد الإفريقي إلى الصومال. واليوم، بعد عشرين عامًا، لا نمتلك مؤسسات أمنية قادرة على تأمين البلاد بأكملها، كما كان متوقعًا منها أن تفعل. أنا لا أقول هذا بصفتي سياسيًا، بل هو اعتراف صادر عن قيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية الحالية. وبالطبع، لا تزال حركة الشباب تسيطر على أجزاء مهمة من البلاد. ولذلك، إذا أردت تلخيص الأمر بإيجاز، فقد فشلنا. ويجب علينا الاعتراف بذلك.
فماذا بعد؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الذي تساوي إجابته مليون دولار، فهو سؤال بالغ الأهمية يصعب العثور على إجابة له. أرى أن كثيرين يقارنون الآن بين الوضع في الصومال والوضع في أفغانستان، وهذه المقارنة لها ما يبررها. لقد أنفقت الولايات المتحدة على مدى عشرين عامًا ما يقرب من تريليون دولار في أفغانستان، لكنها قررت في يوم من الأيام الانسحاب من البلاد، بعد انهيار الإدارة الحاكمة في كابول. وهذا هو الوضع نفسه الذي نواجهه اليوم في الصومال. ولذلك، فإن المقارنة بين الحالتين ليست مبالغة».
وفي سياق مواصلة حديثه، أعرب عبد الرحمن عينتي عن مخاوفه إزاء مصير الحكومة الصومالية، وكذلك إزاء التراجع الذي تشهده الأنظمة الدولية التي ظلت تقدم الدعم لسنوات طويلة للتدخلات العسكرية ضد بلاد المسلمين، كما أشار إلى اتساع نطاق الانتصارات التي يحققها المجاهدون.
وقال عبد الرحمن عينتي: «أخشى أن يؤدي هذا الأمر إلى الانهيار الكامل للحكومة، لأننا لم نشهد خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية وضعًا بهذا القدر من الاضطراب، في الوقت الذي تواصل فيه حركة الشباب توسيع نفوذها في مختلف أنحاء البلاد. وبالطبع، يضاف إلى ذلك انهيار النظام الدولي. ولذلك، فإن ما أراه الآن هو وضع قد يكون الأخطر الذي تواجهه الصومال خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية».