القطيعة الإثيوبية الإريترية وتصاعد المواجهات في تيغراي.. هل يتجه القرن الإفريقي إلى أزمة إقليمية جديدة؟
تتزايد المخاوف من اتساع دائرة التوتر في القرن الإفريقي، مع تدهور العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، بالتزامن مع تجدد المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي وامتداد الاضطرابات إلى مناطق مجاورة، في تطورات تهدد بإعادة المنطقة إلى مرحلة جديدة من الصراعات الإقليمية.
وتجاوز التوتر بين أديس أبابا وأسمرة حدود التصريحات السياسية والاتهامات المتبادلة، بعدما أعلنت إثيوبيا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026 إغلاق سفارتها في أسمرة، وطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين، متهمة إياهم بالقيام بأنشطة تمس أمنها القومي.
وردت إريتريا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا، معتبرة أن طرد دبلوماسييها وإغلاق السفارة الإثيوبية يمثلان تصعيداً غير مقبول.
وجاءت هذه الخطوات وسط تبادل الاتهامات بشأن التدخل في الصراع الداخلي الإثيوبي، حيث اتهمت أديس أبابا إريتريا ودولاً أخرى بدعم تحالف معارض تقوده جبهة تحرير شعب تيغراي، وهي اتهامات نفتها الأطراف المعنية.
عودة المواجهات إلى تيغراي
يتزامن التصعيد الدبلوماسي مع تجدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وقوات مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي، في واحدة من أخطر التطورات الأمنية منذ اتفاق السلام الذي أنهى الحرب السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأفادت تقارير في مطلع نوفمبر باندلاع مواجهات قرب مدينة أكسوم، بينما تحدثت تقارير أخرى عن تحركات للقوات الفيدرالية بالقرب من ميكيلي، عاصمة الإقليم.
وفي 6 نوفمبر، أعلنت الإدارة المؤقتة المعينة من الحكومة الفيدرالية فرض حظر تجول ليلي في ميكيلي، ودعت السكان إلى تسليم الأسلحة، في مؤشر على تزايد المخاوف الأمنية داخل المدينة.
وتعكس هذه التطورات هشاشة التسوية السياسية التي أعقبت الحرب السابقة، وعدم نجاح الترتيبات الانتقالية في إنهاء الخلافات العميقة بين الحكومة الفيدرالية والقيادات السياسية في تيغراي.
البحر الأحمر يعيد تعقيد الحسابات
لا يمكن فصل الأزمة الإثيوبية الإريترية عن التنافس على النفوذ والوصول إلى البحر الأحمر.
فإثيوبيا، الدولة الحبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، تواصل التأكيد على أهمية الوصول إلى منفذ بحري باعتباره قضية استراتيجية واقتصادية وأمنية.
في المقابل، تنظر إريتريا بقلق إلى التصريحات الإثيوبية المتعلقة بالحصول على منفذ بحري، خصوصاً ميناء عصب، الذي يمثل موقعاً استراتيجياً مهماً على ساحل البحر الأحمر.
ويضيف هذا الملف بعداً جديداً إلى التوتر بين البلدين، إذ لم تعد الخلافات مقتصرة على الحدود أو مستقبل تيغراي، بل باتت مرتبطة أيضاً بموازين القوة والموانئ والممرات البحرية في المنطقة.
تداعيات محتملة على السودان والقرن الإفريقي
يمتد تأثير التصعيد إلى دول الجوار، خصوصاً السودان، الذي يعيش حرباً داخلية مدمرة، ويواجه بدوره تداعيات التنافس الإقليمي على أراضيه وحدوده.
كما أن تداخل الأزمات الإثيوبية والإريترية والسودانية يرفع مخاطر تحول القرن الإفريقي إلى ساحة لتنافس إقليمي أوسع، تتداخل فيه المصالح الأمنية والعسكرية والسياسية.
وقد دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتجنب التصريحات والإجراءات التي من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي، واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لحل الخلافات.
من تحالف الأمس إلى خصومة اليوم
تكمن المفارقة في أن إثيوبيا وإريتريا تعاونتا عسكرياً خلال الحرب الإثيوبية السابقة في تيغراي بين عامي 2020 و2022، قبل أن تتدهور علاقاتهما مجدداً بعد اتفاق بريتوريا للسلام، الذي لم تكن إريتريا طرفاً فيه.
ويعكس هذا التحول صعوبة بناء تسويات مستقرة في منطقة تتشابك فيها الصراعات الداخلية مع التنافس الإقليمي، وتتحول فيها التحالفات العسكرية إلى خلافات حادة بمجرد تغير المصالح.
وفي ظل استمرار المواجهات داخل تيغراي والقطيعة الدبلوماسية بين أديس أبابا وأسمرة، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت الأطراف ستتمكن من احتواء الأزمة عبر الوساطات السياسية، أم أن التوترات الحالية ستفتح الباب أمام مواجهة جديدة تهدد استقرار القرن الإفريقي بأكمله.