تركيا وحسن شيخ محمود.. هل تستطيع أنقرة إبقاء حليفها في القصر الرئاسي بالصومال بالقوة العسكرية؟

نفوذ عسكري واتفاقيات استراتيجية ومصالح اقتصادية واسعة.. تعهّدات تركية بحماية مقديشو من حركة الشباب المجاهدين تضع أنقرة أمام اختبار سياسي وأمني معقد

لم يعد الدور التركي في الصومال مقتصرًا على التدريب العسكري والتعاون الأمني والاستثمارات الاقتصادية، بل بات يرتبط بصورة متزايدة بمستقبل السلطة في مقديشو، في ظل تساؤلات بشأن مدى استعداد أنقرة لتوظيف نفوذها العسكري في حماية الرئيس حسن شيخ محمود ومساندته وسط أزماته السياسية والأمنية.

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة في ضوء ما أورده تقرير لوكالة «بلومبرغ» في 25 أكتوبر 2026، بشأن تصريحات للرئيس حسن شيخ محمود أكد فيها أن حركة الشباب المجاهدين لن تتمكن من السيطرة على العاصمة مقديشو، مشيرًا إلى أن الأتراك وعدوه بذلك. ويعكس هذا التصريح حجم الرهان الذي تضعه الرئاسة الصومالية على الدور التركي في حماية العاصمة، ويطرح تساؤلات حول طبيعة الضمانات التي تقدمها أنقرة لحليفها، ومدى قدرتها على الوفاء بها في ظل استمرار التهديدات المسلحة.

وتستند هذه الرهانات إلى الحضور العسكري التركي المتنامي في الصومال، الذي يشمل تدريب القوات وتسليحها وتوفير الطائرات المسيّرة والدعم الجوي، فضلًا عن نشر مقاتلات متطورة من طراز «إف-16» ومروحيات هجومية، وفق تقارير إعلامية. كما تمتلك أنقرة قاعدة عسكرية ومركزًا لتدريب القوات الصومالية، ما يمنحها حضورًا مؤثرًا في المنظومة الأمنية والعسكرية للبلاد.

غير أن التعهد التركي بحماية مقديشو يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع: هل يقتصر الدور التركي على منع تقدم حركة الشباب المجاهدين وحماية العاصمة، أم يمتد إلى توفير مظلة عسكرية وسياسية تضمن استمرار الحكومة الحالية في مواجهة خصومها؟

أزمة سياسية ورهان على الدعم الخارجي

تأتي هذه التطورات في ظل خلافات متصاعدة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة وعدد من الإدارات الإقليمية، خصوصًا بشأن الانتخابات ومستقبل النظام الفيدرالي وصلاحيات الحكومة المركزية. ويرى منتقدو الرئيس أن تحركات مقديشو في بعض الولايات، ولا سيما جنوب غرب البلاد، تستهدف توسيع نفوذ الحكومة وإعادة تشكيل موازين السلطة، بما قد يفاقم الانقسام السياسي والأمني.

وفي ظل هذه الأزمة، تتزايد الاتهامات بأن دوائر مقربة من حسن شيخ محمود تعوّل على الدعم العسكري التركي، إلى جانب التمويل القطري، لتعزيز موقعها في السلطة ومواجهة الضغوط السياسية والعسكرية. لكن توفير الدعم العسكري لا يعني بالضرورة قدرة أنقرة على إنهاء الخلافات الداخلية أو فرض تسوية سياسية على الأطراف الصومالية.

المصالح التركية تتجاوز بقاء الرئيس

ولا يقتصر الحضور التركي على التعاون العسكري، بل يمتد إلى اتفاقيات استراتيجية واقتصادية تشمل الأمن البحري والثروة السمكية والموارد الطبيعية والموانئ والمطارات، إلى جانب مشاريع مرتبطة بقطاع الفضاء والصواريخ. وتثير هذه التفاهمات تساؤلات بشأن حجم المكاسب التي تحصل عليها أنقرة، ومدى توازن المصالح بين البلدين، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالسيادة والموارد الوطنية.

وتكشف تجارب تركيا في سوريا والعراق والسودان وليبيا أن تدخلاتها الخارجية ترتبط بحسابات استراتيجية واقتصادية تتجاوز دعم حليف سياسي بعينه. ففي ليبيا، تدخلت أنقرة عسكريًا لدعم حكومة طرابلس، لكنها اتجهت لاحقًا إلى التعامل مع أطراف متعددة مع تغير موازين القوى، بما يعكس مرونة سياستها في حماية مصالحها ونفوذها.

وفي السودان، ارتبط الحضور التركي بمصالح اقتصادية وعسكرية، شملت تقارير عن صفقات تسليح واهتمام بالموانئ والموارد الطبيعية، دون أن يؤدي ذلك إلى حسم الصراع الداخلي. وتطرح هذه التجارب تساؤلات بشأن ما إذا كانت أنقرة ستواصل الرهان على حسن شيخ محمود مهما تغيرت الظروف، أم أنها ستعيد ترتيب علاقاتها وفقًا لمصالحها الاستراتيجية.

وساطة سياسية أم حماية للحليف؟

وبرز الدور التركي أيضًا في الاتصالات بين الحكومة والمعارضة الصومالية، حيث استضافت أنقرة شخصيات معارضة وطرحت نفسها وسيطًا لتقريب وجهات النظر، وسط حديث عن دور لجهاز الاستخبارات التركي «MIT» في إدارة هذه الاتصالات.

لكن هذه التحركات أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الوساطة التركية، وما إذا كانت تستهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، أم إدارة الأزمة بما يحافظ على موقع الرئيس ومصالح أنقرة في مقديشو.

حدود القوة التركية في الصومال

وفي المقابل، لا يخلو الوجود العسكري التركي من المخاطر، مع استمرار هجمات حركة الشباب المجاهدين والتهديدات التي تستهدف المنشآت العسكرية والاستراتيجية المرتبطة بالمشروعات التركية، بما فيها مشروع منشأة الصواريخ في ولاية شبيلي الوسطى. ويطرح ذلك تحديات بشأن قدرة أنقرة وشركائها على تأمين مواقعهم، خصوصًا أن التفوق الجوي والتسليحي لا يكفي وحده لإنهاء حرب الاستنزاف أو ضمان السيطرة على المناطق المضطربة.

وفي المحصلة، تواجه تركيا معادلة معقدة في الصومال؛ فهي تمتلك نفوذًا عسكريًا واقتصاديًا واسعًا، وعلاقة وثيقة بالرئيس حسن شيخ محمود، لكنها ترتبط أيضًا بمصالح استراتيجية طويلة الأمد تتجاوز بقاء شخص في السلطة.

وبين تعهّدها بحماية مقديشو ورهان الرئيس الصومالي على دعمها، يبقى السؤال: هل تستطيع أنقرة حماية حسن شيخ محمود سياسيًا وعسكريًا وإبقائه في القصر الرئاسي، أم أن تعقيدات الصراع الداخلي والتهديدات الأمنية ستكشف حدود القوة التركية وقدرتها على التحكم في مستقبل الحكم بالصومال؟