أزمة تمويل وانسحاب القوات الأجنبية تهدد مستقبل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وسط تصاعد الانقسام السياسي
تواجه بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM) أزمة وجودية تهدد مستقبلها، في ظل اقتراب توقف الدعم اللوجستي والعملياتي الذي توفره الأمم المتحدة، وبدء أوغندا سحب قواتها من البلاد، بالتزامن مع تصاعد الخلافات السياسية والدستورية بين الحكومة الفيدرالية والولايات والمعارضة، وهو ما يثير مخاوف من حدوث فراغ أمني قد تستغله حركة الشباب لاستعادة مناطق فقدتها.
وبحسب تحليل نشره مركز الدراسات السياسية والاجتماعية الإفريقية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، يأتي الاجتماع المرتقب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المقرر عقده في 10 نوفمبر، لمناقشة أنشطة البعثة ومستقبل وجودها في الصومال، في وقت تتزايد فيه التحديات المالية والسياسية والأمنية التي تهدد قدرتها على مواصلة مهامها.
وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه البعثة في قرار الولايات المتحدة وقف دعمها لمكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال (UNSOS) بعد انتهاء التفويض الحالي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026. ويُعد المكتب الجهة المسؤولة عن توفير الدعم اللوجستي والعملياتي لقوات البعثة، ما يعني أن توقف خدماته دون وجود بديل مناسب قد يؤدي عملياً إلى شلل عملياتها.
وكانت واشنطن قد أبلغت الاتحاد الإفريقي، في رسالة مؤرخة في الأول من يوليو/تموز 2026، قرارها عدم مواصلة دعم المكتب بعد انتهاء فترة التفويض الحالية. وفي رسالة أخرى بتاريخ الأول من سبتمبر/أيلول، رفضت الولايات المتحدة طلب الدول المساهمة بقوات في البعثة تمديد الدعم لمدة تتراوح بين 18 و24 شهراً، وأبدت استعدادها لمنح الأمم المتحدة فترة تصل إلى 12 شهراً لتصفية عمليات المكتب تدريجياً حتى نهاية عام 2027.
وفي مواجهة هذه التطورات، عقدت الدول المساهمة بقوات في البعثة قمة استثنائية في العاصمة الأوغندية كمبالا خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو/تموز، شددت خلالها على ضرورة انسحاب منظم ومنسق وتدريجي، مع توفير دعم مستدام لمدة تتراوح بين 18 و24 شهراً، بما يسمح بتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية الصومالية ونقل المسؤوليات إليها دون تعريض البلاد لفراغ أمني.
لكن الموقف الأمريكي جعل مستقبل هذا الترتيب موضع شك، ودفع نحو تسريع الجدول الزمني للانسحاب، إذ يرجح التحليل أن يتجه مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى تجديد تفويض البعثة لمدة عام واحد فقط، بدلاً من استمرارها وفق الجدول السابق الذي كان يتوقع انتهاء مهمتها بنهاية عام 2029.
الانسحاب الأوغندي يزيد المخاوف الأمنية
ولا تقتصر الأزمة على التمويل والدعم اللوجستي، إذ بدأت أوغندا بالفعل سحب قواتها من الصومال، بدءاً بالقوات المنتشرة بموجب الترتيبات الثنائية، فيما يُتوقع أن تنسحب القوات الأوغندية العاملة تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي على مراحل خلال العام المقبل.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى انتشار القوات الأوغندية في إقليم شبيلي السفلى والعاصمة مقديشو، ودورها في دعم العمليات العسكرية للحكومة الفيدرالية.
ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن رسالة وجهتها البعثة إلى مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال في 31 أكتوبر/تشرين الأول، حذرت البعثة من أن انسحاب القوات الأوغندية قد يترك أجزاء من إقليم شبيلي السفلى عرضة لهجمات حركة الشباب.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد زار كمبالا في محاولة لإقناع القيادة الأوغندية بالإبقاء على وجودها العسكري، إلا أن المساعي لم تحقق، بحسب التحليل، النتيجة المرجوة، ما دفع مقديشو إلى التواصل مع شركائها الثنائيين بحثاً عن بدائل لسد الفراغ المحتمل.
أزمة دستورية تهدد تماسك الدولة
وتتزامن التحديات الأمنية مع تصاعد أزمة سياسية ودستورية داخل الصومال، على خلفية الخلافات بشأن تمديد ولايتي الرئيس والبرلمان وآليات إجراء الانتخابات المقبلة.
وأشار التحليل إلى أن المحكمة العليا الصومالية أبطلت، قبل يومين من نشره، تمديد ولايتي الرئيس والبرلمان الذي أُقر في مارس/آذار الماضي عبر تعديل دستوري صوّت عليه البرلمان الفيدرالي. وكانت المعارضة تعتبر أن ولاية البرلمان انتهت في 14 أبريل/نيسان، وأن ولاية الرئيس انتهت في 15 مايو/أيار.
وزادت الأزمة تعقيداً عقب تقارير عن إقالة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس المحكمة العليا باس يوسف، وهو قرار رفضته المحكمة، معتبرة أن الخطوة تستهدف عرقلة تنفيذ حكمها.
وفي الوقت نفسه، أعلنت اللجنة الانتخابية الصومالية جدولاً جديداً يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أبريل/نيسان، والانتخابات الرئاسية في 15 مايو/أيار، لكن مجلس مستقبل الصومال، وهو تحالف معارض بارز، رفض الجدول، معتبراً أنه وُضع دون مشاورات شاملة مع الأطراف السياسية الرئيسية.
وكان الرئيس الصومالي قد دعا في 26 أكتوبر/تشرين الأول إلى حوار وطني مع المعارضة، تقرر عقده بين 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما دعا قرار المحكمة العليا إلى التفاوض على أساس إجراء الانتخابات خلال 90 يوماً.
وتتسع الانقسامات أيضاً بين الحكومة الفيدرالية والولايات، خصوصاً بونتلاند وجوبالاند، اللتين علقتا علاقاتهما مع مقديشو عام 2024، وسط استمرار الخلافات السياسية والعسكرية بين الجانبين.
وفي ولاية جنوب غرب الصومال، تصاعد التوتر عقب إزاحة رئيس الولاية بالقوة في مارس/آذار الماضي، قبل أن يعيد حشد قواته المعروفة باسم «دارويش» ويتمكن من استعادة عدة بلدات تحيط بمدينة بيدوا، عاصمة الولاية.
كما تشهد ولاية هيرشبيلي توترات متزايدة بسبب الخلافات العشائرية والنزاع حول الانتخابات الإقليمية، حيث تسعى عشائر في إقليم هيران إلى الحصول على رئاسة الولاية، في ظل تقارير عن نشر الحكومة الفيدرالية قوات بالقرب من مقر الزعيم التقليدي أوغاس يوسف أوغاس حسن أوغاس في مدينة بلدوين.
حركة الشباب المجاهدين تستفيد من الانقسامات
وفي ظل هذه التطورات، تسعى حركة الشباب المجاهدين إلى استغلال الانقسامات السياسية والأزمة الأمنية لاستعادة الأراضي التي فقدتها وتقويض سلطة الحكومة الفيدرالية.
وتواصل بعثة الاتحاد الإفريقي دعم العمليات العسكرية للقوات الصومالية ضد الحركة، لكن اقتراب انتهاء مهمتها وتراجع الدعم الدولي يثيران تساؤلات بشأن قدرة القوات الحكومية على مواصلة العمليات وتأمين المناطق الخاضعة لسيطرتها دون دعم خارجي كافٍ.
وحذر التحليل من مخاطر أن يؤدي الانسحاب المتسارع للبعثة، في ظل الانقسام السياسي وضعف الترتيبات الأمنية البديلة، إلى سيناريو أمني بالغ الخطورة، قد يتيح لحركة الشباب المجاهدين توسيع نفوذها والضغط على العاصمة مقديشو.
ومن المقرر أن يناقش مجلس السلم والأمن الإفريقي هذه التحديات، وسط توقعات بأن يدعو إلى توفير تمويل إضافي للبعثة، وتمديد الدعم اللوجستي للأمم المتحدة، وإعداد خطة انتقالية للانسحاب المنظم، إلى جانب حث الأطراف الصومالية على احترام قرار المحكمة العليا والتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات.
وتكشف هذه التطورات أن مستقبل الوجود العسكري الإفريقي في الصومال لم يعد مرتبطاً فقط بمسألة التمويل أو تحديد موعد الانسحاب، بل بات جزءاً من أزمة أوسع تتعلق بقدرة الدولة الصومالية على الحفاظ على تماسكها السياسي والأمني، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والتنافسات الإقليمية والدولية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: تحليل مركز الدراسات السياسية والاجتماعية الإفريقية (APSC)، بعنوان «إحاطة بشأن أنشطة بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال»، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.