اختفاء 9 أعضاء من وفد صومالي في كوسوفو يثير أزمة دبلوماسية.. وطلب رسمي من بريشتينا لحكومة حسن شيخ محمود بالكشف عن مصيرهم

شهدت الحكومة الصومالية في مقديشو تطورات مثيرة للجدل، عقب اختفاء تسعة أشخاص من أعضاء وفد رسمي أُرسل إلى جمهورية كوسوفو، في واقعة أثارت تساؤلات بشأن مصير أعضاء الوفد، ودفعت السلطات الكوسوفية إلى مطالبة الحكومة الصومالية بتقديم توضيحات عاجلة حول مكان وجودهم.

ووفقاً لمعلومات أوردتها وسائل إعلام صومالية، فإن وزارة الخارجية في كوسوفو وجّهت طلباً رسمياً إلى حكومة حسن شيخ محمود، دعتها فيه إلى المساعدة بصورة عاجلة في تحديد مصير تسعة أعضاء من الوفد الصومالي، الذين وصلوا إلى العاصمة بريشتينا في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن زيارة رسمية كان من المفترض أن يعودوا بعدها إلى بلادهم.

وبحسب تفاصيل الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الكوسوفية، فإن أعضاء الوفد غادروا مقر إقامتهم يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، دون إبلاغ السلطات الكوسوفية أو التنسيق معها بشأن تحركاتهم، وذلك في اليوم الذي كان مقرراً أن يغادروا فيه البلاد.

ولم يغادر كوسوفو في ذلك اليوم سوى وزيرين كانا يقودان الوفد، بينما اختفى أثر الأعضاء التسعة الآخرين، ولم تتضح وجهتهم أو أماكن وجودهم حتى الآن.

وطالبت سلطات كوسوفو الحكومة الصومالية بالتعاون معها للكشف عن مصير الأشخاص التسعة، وتوضيح ملابسات اختفائهم، في ظل استمرار الغموض المحيط بالقضية.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير إعلامية عن احتمال انتقال الأعضاء التسعة إلى دول أوروبية أخرى، بهدف التقدم بطلبات لجوء، إلا أن هذه المعلومات لم تتأكد بصورة مستقلة، ولم يصدر ما يثبت وجهتهم النهائية.

ولا تُعد هذه الواقعة الأولى من نوعها التي تثار بشأن أعضاء الوفود الرسمية الصومالية المتجهة إلى الخارج، إذ سبق أن شهدت زيارات لوفود أُرسلت إلى عدد من الدول الغربية حالات اختفاء لأشخاص من أعضائها، وسط تكهنات بشأن بقائهم في تلك الدول وعدم عودتهم إلى الصومال.

وتعيد القضية فتح التساؤلات بشأن آليات اختيار أعضاء الوفود الرسمية الصومالية، ومتابعة تحركاتهم خلال الزيارات الخارجية، ومدى مسؤولية الجهات الحكومية عن ضمان عودتهم، خصوصاً بعدما تحولت القضية إلى مسألة تستدعي تدخلاً رسمياً من حكومة كوسوفو.