الحكومة الإثيوبية تعلن أنها أعدّت القوات التي ستسيطر بها على سواحل الصومال.
أعلنت الحكومة الإثيوبية عن تشكيل قوة عسكرية خاصة قالت إنها ستكون جاهزة للعمل على امتداد سواحل البحر الأحمر وصولاً إلى السواحل الصومالية، في خطوة أثارت موجة من الجدل والتساؤلات حول نوايا أديس أبابا تجاه البحر والمنافذ البحرية في المنطقة.
وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال خطاب ألقاه أمس في مدينة هواسا، وذلك في مناسبة عسكرية أُقيمت داخل مقر قيادة العمليات الخاصة الإثيوبية. وكشف آبي أحمد عن تأسيس قوة نخبوية جديدة، مشيراً إلى أنها ستعمل “من أقصى السواحل الصومالية إلى أقصى سواحل مصوع”، في إشارة إلى نطاق عمليات يمتد على طول البحر الأحمر.
آبي أحمد صرّح بأنهم انتقلوا حالياً من تدريبات البر والجبال إلى التدريبات البحرية، مؤكداً أن القوات التي أعدّوها قادرة على القتال في دول الجوار.
وقال أبي أحمد في الكلمة التي ألقاها في المناسبة: «من أقصى الصومال إلى أقصى مصوع، نحن مستعدون لدعم حفظ الأمن ومنع الإرهاب البحري. كما أننا ملتزمون بضمان تنمية وازدهار منطقتنا.
قوة النخبة (إليت فورس) ليست مجرد قوة تحمي أمن إثيوبيا فقط، بل هي قوة أُعدّت للمشاركة في أي عملية قد تجري في المنطقة لضمان الأمن والسلام الإقليمي، وهي مجهزة بتكنولوجيا حديثة، ومصممة على تحقيق أهدافها. ليست قوة مخصصة للدفاع عن إثيوبيا فحسب، بل قوة دفاعية موجهة لشرق أفريقيا والقارة الأفريقية والمنطقة بأكملها. نحن سعداء ونرحب بذلك».
وخلال المناسبة التي تحدث فيها آبي أحمد، والتي أُقيمت في قيادة العمليات الخاصة الإثيوبية، عُرضت أيضاً شعارات من بينها: «أحببت أم كرهت، لن تبقى إثيوبيا دولة بلا بحر».
ويأتي هذا التصريح في وقت تسعى فيه إثيوبيا جاهدة للاستحواذ على أجزاء من سواحل الصومال، كما تحاول في هذه المرحلة اتخاذ إجراءات تمهيدية لما قيل إنها اتفاقيات تجارية أعلن «عيرو» رئيس إدارة أرض الصومال أنه سيبرمها قريباً مع إدارة أديس أبابا.
