تركيا تُنشئ ميناءً فضائيًا في الصومال لاختبار الصواريخ وإطلاق الأقمار الصناعية
تُمضي تركيا قدمًا في خططها لبناء ميناء فضائي واسع النطاق على ساحل الصومال، لدعم إطلاق الأقمار الصناعية، وسيكون موقعًا لاختبار الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، مما يُعزز الوجود الاستراتيجي والعسكري لأنقرة في منطقة القرن الأفريقي.
ستُقام هذه المنشأة، التي تُشرف عليها وكالة الفضاء التركية (TUA)، على مساحة ٩٠٠ كيلومتر مربع على طول المحيط الهندي، ويُروّج لها كأول مجمع إطلاق مداري في أفريقيا. ويقول المسؤولون الأتراك إن المشروع سيمنح تركيا وصولًا مستقلًا إلى الفضاء، ويوفر موقعًا آمنًا لاختبار الصواريخ بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.
تستند هذه المبادرة إلى اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي وقّعتها الدولتان العام الماضي. وقد أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن المشروع في وقت لاحق من ذلك العام، واصفًا إياه بـ”الشراكة التاريخية”، ومؤكدًا على قدرته على إيجاد فرص عمل وتوليد إيرادات للصومال.
وقال الرئيس محمود آنذاك: “أعتقد أن أهمية هذه المنصة الفضائية للصومال تتجاوز مليارات الدولارات والفرص التي ستجلبها”.
وإلى جانب استخداماتها المدنية، أفادت وسائل إعلام تركية أن الميناء الفضائي سيسمح باختبار أنظمة صواريخ باليستية متطورة تتجاوز قدرات ميدان الاختبار التركي الحالي في سينوب، الواقع على البحر الأسود. وسيتم إطلاق صواريخ يزيد مداها عن 1000 كيلومتر فوق المحيط الهندي لتجنب المجال الجوي المدني أو التجاري.
وقد تم اختبار صاروخ “تايفون”، وهو أطول صاروخ تركي مدى حاليًا، على مدى يصل إلى 561 كيلومترًا. وكُشف مؤخرًا عن نسخة تفوق سرعتها سرعة الصوت، تُعرف باسم “تايفون بلوك 4″، ومن المتوقع اختبارها في الموقع الصومالي. أفادت التقارير أن صاروخ “بلوك 4” يصل إلى سرعات تزيد عن 5 ماخ، ولم يخضع بعد لاختبارات في المياه المفتوحة.
يقول محللون دفاعيون أتراك إن ميناء الفضاء سيكون محوريًا لطموحات أنقرة الأوسع لتطوير أنظمة صاروخية يصل مداها إلى 3000 كيلومتر، مما يقلل من اعتماد البلاد على مرافق الاختبار الأجنبية.
يوفر موقع الصومال بالقرب من خط الاستواء مزايا تقنية كبيرة لعمليات الإطلاق الفضائية، إذ يتطلب وقودًا أقل ويتيح سعة حمولة أكبر. كما أن قرب الموقع من المحيط المفتوح يجعله موقعًا مثاليًا لعمليات الإطلاق عالية المخاطر والاختبارات العسكرية.
من المتوقع أن يبدأ البناء في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستطلق الحكومة التركية عملية تقديم عطاءات رسمية في الأسابيع المقبلة. ويقدر المسؤولون أن المشروع قد يستغرق ما يصل إلى عامين لإكماله.
في حين أن السلطات التركية قد حددت التكلفة الأولية بـ 350 مليون دولار، أشارت تقديرات سابقة من وسائل الإعلام التركية إلى أن المشروع قد يصل إلى 6 مليارات دولار، رهنًا بالتوسع المستقبلي. تبلغ الميزانية السنوية لوكالة الفضاء التركية حوالي 40 مليون دولار، مما دفع المحللين إلى توقع الحاجة إلى استثمار أجنبي. ذُكرت الإمارات العربية المتحدة كشريك محتمل، على الرغم من عدم تأكيد أي اتفاق.
يعزز هذا المشروع الدور السياسي والعسكري المتنامي لتركيا في الصومال، وهي علاقة بدأت عام ٢٠١١ بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مقديشو. ومنذ ذلك الحين، أصبحت تركيا واحدة من أكثر حلفاء الصومال نفوذاً، حيث تقدم المساعدات الإنسانية، وتبني البنية التحتية، وتدرب قوات الأمن.
في عام ٢٠١٧، افتتحت تركيا معسكر توركسوم، أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها، حيث دربت آلاف الجنود الصوماليين. ويسمح اتفاق ثنائي جديد وُقع في فبراير ٢٠٢٥ للقوات البحرية التركية بدوريات في المياه الصومالية لمدة ١٠ سنوات لمكافحة القرصنة وحماية الموارد البحرية. وقد بدأت سفن الطاقة التركية بالفعل في إجراء مسوحات زلزالية على طول الساحل الصومالي.
على الرغم من ضخامة المشروع، لم تُصدر السلطات الصومالية سوى معلومات عامة محدودة. وأعرب بعض المشرعين عن مخاوفهم بشأن الشفافية، مشيرين إلى عدم نشر أي مواصفات فنية أو تقييمات بيئية. كما لم تستجب الحكومة لدعوات الاستشارة العامة.
لم تُبدِ أيٌّ من الدول المجاورة اعتراضاتٍ رسميةً على خطط اختبار الصواريخ، لكن محللين يُحذّرون من أن طبيعة الموقع ذات الاستخدام المزدوج قد تُثير مخاوف في بيئة إقليمية مُتزايدة التنافس. تُعدّ تركيا من بين العديد من القوى الأجنبية، إلى جانب الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر، التي تسعى إلى ترسيخ موطئ قدم استراتيجي في شرق إفريقيا.
يُعدّ مشروع ميناء الفضاء جزءًا من برنامج الفضاء الوطني التركي 2022-2030، والذي يتضمن أهدافًا لإطلاق أقمار صناعية مستقلة، ورحلات فضائية مأهولة، وبعثات قمرية، وتطوير مركبات إطلاق محلية.
في حال اكتماله، سيُتيح المرفق الصومالي لتركيا تقديم خدمات إطلاق تجارية لعملاء دوليين، مما يُرسّخ مكانتها كقوة فضائية ودفاعية إقليمية.
وكالات
