تصريحات لرئيس صوماليلاند حول تفعيل مذكرة التفاهم البحرية مع إثيوبيا تثير جدلاً واسعاً

أدلى رئيس إدارة صوماليلاند، عبد الرحمن محمد عبد الله (عبد الرحمن عيرو)، بتصريحات إعلامية تناول فيها مستقبل مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا، والتي تتعلق بمنح أديس أبابا منفذاً بحرياً على ساحل البحر الأحمر، الأمر الذي أثار موجة جدل سياسية في الصومال.

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، تطرق عيرو إلى ملفات الاعتراف الدولي والعلاقات الخارجية، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى إلى توظيف أي انفتاح سياسي في إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول مختلفة، على حد تعبيره.

وعند سؤاله عن وضع الاتفاقيات المبرمة، أشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا مرشحة للانتقال إلى مراحل تنفيذية خلال الفترة المقبلة، بما يشمل الترتيبات الخاصة بالوصول البحري.

وكانت المذكرة قد وُقعت في الأول من يناير/كانون الثاني 2024 بين الرئيس السابق لصوماليلاند موسى بيحي عبدي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ونصت على منح إثيوبيا تسهيلات بحرية مقابل ترتيبات سياسية واقتصادية متبادلة، وفق ما أُعلن آنذاك.

وقد قوبل الاتفاق حينها برفض واسع من الحكومة الفيدرالية في مقديشو، التي اعتبرته انتهاكاً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، كما أثار احتجاجات شعبية وانتقادات سياسية داخل الصومال وخارجه.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل الإقليمي حول تداعيات الاتفاق، وتأثيره المحتمل على توازنات البحر الأحمر والعلاقات بين مقديشو وأديس أبابا، وسط دعوات متزايدة لاحتواء التوتر عبر القنوات الدبلوماسية.