إثيوبيا تعلن مجددًا تمسكها بـ”حقها الطبيعي” في الوصول إلى البحر… طموحات توسعية تثير الجدل في القرن الإفريقي

أعادت حكومة أبي أحمد في إثيوبيا، خلال اجتماع حزبي رفيع المستوى، التأكيد على ما وصفته بـ”حقها الطبيعي والتاريخي” في الحصول على منفذ بحري، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في ملف حساس يثير توترًا متزايدًا في القرن الإفريقي.

جاء ذلك في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام للمجلس القيادي لحزب “الازدهار” الحاكم في العاصمة أديس أبابا، حيث ركزت المناقشات على ما اعتبرته الحكومة “إنجازات” في السنوات الأخيرة، مع تسليط الضوء على تعزيز الموقف الجيوسياسي لإثيوبيا في المنطقة.

البيان الختامي للاجتماع أشار إلى أن أديس أبابا رفعت قضيتها المتعلقة بالحصول على منفذ بحري إلى مستوى دولي، مؤكدة أنها اتخذت “خطوات عملية” لاستعادة ما تصفه بـ”المكانة الطبيعية” لها على البحر الأحمر.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه الأنباء حول مساعي الحكومة الإثيوبية لتفعيل الاتفاق المثير للجدل، الذي وقّعته مع رئيس إقليم “أرض الصومال” السابق، موسى بيحي عبدي، والذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى سواحل إستراتيجية شمال الصومال، وسط رفض واسع من الحكومة الفيدرالية الصومالية وأطراف إقليمية.

هذا التصعيد الإثيوبي يثير مخاوف من إعادة رسم خرائط النفوذ في منطقة حساسة، قد يؤدي أي توتر فيها إلى اضطرابات سياسية وأمنية واسعة النطاق، في ظل تنافس دولي محتدم على الممرات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.