اتهامات خطيرة بالفساد ونهب الممتلكات تطال الرئيس الصومالي وسط تحذيرات من انزلاق سياسي وأمني
تتصاعد حدة الخلافات السياسية في الصومال مع توالي الاتهامات الموجهة إلى الرئيس حسن شيخ محمود، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة قد تمس الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وفي أحدث هذه التطورات، اتهم مسؤول استخباراتي سابق، فهد ياسين، الرئيس بالضلوع في ممارسات تتعلق بالاستحواذ على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة – بحسب قوله – شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
وخلال كلمة ألقاها في مناسبة عامة، أوضح ياسين أن ما وصفه بـ”التجاوزات” بدأ منذ الولاية الرئاسية السابقة عام 2015، لكنه – وفق تعبيره – ازداد بشكل لافت بعد عودة الرئيس إلى الحكم في عام 2022، حيث اتهمه بتوسيع نطاق السيطرة على الأصول والممتلكات.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوتر بين الحكومة والمعارضة، في ظل خلافات متزايدة حول المسار السياسي وإدارة المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية.
كما حذر المسؤول السابق من أن استمرار هذه الخلافات دون حلول قد يدفع نحو تصعيد ميداني، مشيرًا إلى مخاوف من تحول النزاع السياسي إلى مواجهات مباشرة بين الأطراف المختلفة.
ويرى مراقبون أن هذه الاتهامات، بغض النظر عن دقتها، تعكس عمق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وتؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء الخلافات عبر الحوار، لتجنب مزيد من التدهور في الأوضاع العامة.
