تعثر الحوار يضع الرئيس الصومالي أمام أزمة سياسية وأمنية متفاقمة.. المعارضة ترفض شروطه، والانقسام الداخلي يتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية

دخلت الحكومة الصومالية برئاسة حسن شيخ محمود مرحلة من التأزم السياسي والأمني، بعدما أخفقت مبادرة الحوار التي أعلن عنها لجمع المعارضة والإدارات الإقليمية الرافضة لسياساته، في وقت تتواصل فيه الخلافات حول الانتخابات، وتتزايد المخاوف الأمنية عقب التطورات العسكرية الأخيرة، بالتزامن مع بدء تقليص الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

وتعكس هذه التطورات حالة من الانقسام داخل المشهد السياسي الصومالي، حيث لم تعد الخلافات مقتصرة على التنافس السياسي، بل امتدت إلى مستقبل العملية الانتخابية، وشكل السلطة خلال المرحلة المقبلة، والضمانات الأمنية والسياسية المطلوبة لأي تسوية بين الحكومة وخصومها.

مبادرة الحوار تفشل في جمع الحكومة والمعارضة

في 26 أكتوبر الماضي، أعلن حسن شيخ محمود إطلاق مبادرة للحوار، دعا من خلالها السياسيين المعارضين والإدارات الإقليمية الرافضة لسياساته إلى المشاركة في اجتماع حُدد له يوم 14 نوفمبر. إلا أن الموعد المحدد مرّ دون انعقاد اللقاء، بعدما رفضت قوى المعارضة المشاركة في المبادرة بصيغتها المطروحة.

وجاء رفض المعارضة بعد تمسكها بشروط تتعلق بمستقبل السلطة والعملية الانتخابية، أبرزها إعلان حسن شيخ محمود التخلي عن الصيغة الانتخابية التي تتبناها إدارته، والتأكيد على أن مهمته تقتصر على إدارة مرحلة انتقالية، فضلاً عن المطالبة بوجود وسطاء دوليين وضمانات رسمية، وتوفير الحماية الأمنية للسياسيين المشاركين في الحوار.

وأدى الخلاف حول هذه المطالب إلى تعطيل الاجتماع، وأبقى الأزمة السياسية مفتوحة دون اتفاق على آلية لمعالجتها. كما تحدثت مصادر عن توتر في موقف الحكومة إزاء شروط المعارضة، وعن إبلاغ دبلوماسيين في حلاني بعدم الرغبة في الدخول في جولة حوار جديدة وفق المطالب المطروحة.

الخلاف الانتخابي في قلب الأزمة

تتمحور المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة حول مسار الانتخابات ومستقبل السلطة، إذ ترى قوى المعارضة أن مبادرات الحوار لا تعالج جوهر الخلاف، وتتهم حسن شيخ محمود باستخدامها لكسب الوقت، بينما تستمر إدارته في التحضير للمسار الانتخابي الذي ترفضه أطراف سياسية أخرى.

وتستند المعارضة في موقفها إلى تزامن الإعلان عن مبادرة الحوار مع ظهور رئيس لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي أعلن خلاله جدولاً زمنياً لإجراءات اختيار أعضاء البرلمان بمجلسيه، وهو ما اعتبرته دليلاً على استمرار التحضير للعملية الانتخابية المختلف عليها بالتوازي مع الدعوة إلى الحوار.

وبذلك بقيت مبادرة 14 نوفمبر دون نتيجة، فيما ظل الخلاف بشأن الانتخابات دون تسوية، ولم تنجح الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقودها أطراف غربية وتركيا في تقريب مواقف الجانبين حتى الآن.

انتقادات من داخل الدائرة الأمنية السابقة

وامتدت الانتقادات إلى شخصيات سبق أن عملت داخل مؤسسات الحكومة، إذ حمّل حسين معلم، المستشار الأمني السابق في القصر الرئاسي، حسن شيخ محمود مسؤولية جانب من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد.

وفي مقابلة إعلامية، تحدث حسين معلم عن مخاطر تواجه الإدارة الحالية، وانتقد ما وصفه بالمحسوبية والفساد والاستئثار بالسلطة، إلى جانب التعامل مع السياسيين المعارضين. ووصف الوضع بأنه حالة من الجمود السياسي، في إشارة إلى عجز الأطراف عن التوصل إلى تفاهم ينهي الخلافات القائمة.

وتكشف هذه الانتقادات عن اتساع دائرة الاعتراض على إدارة الأزمة السياسية، وعدم اقتصارها على القوى المعارضة الموجودة خارج مؤسسات الحكم، بل وصولها أيضاً إلى شخصيات شغلت مواقع حساسة في المنظومة الحكومية.

تداعيات هجوم جميعة تضاعف الضغوط الأمنية

وعلى الصعيد الأمني، جاءت تداعيات الهجوم الذي شهدته منطقة جميعو لتزيد الضغوط على الحكومة والقوات التابعة لها، وأعادت إلى الواجهة النقاش بشأن قدرة المؤسسات الأمنية على التعامل مع التحديات الميدانية.

وعقب الهجوم، صدرت تحذيرات من مسؤولين وسياسيين في الأوساط الحكومية والعسكرية بشأن خطورة الوضع الأمني، في وقت تتزامن فيه التحديات الميدانية مع استمرار الانقسام السياسي، ما يضع الحكومة أمام ملفين متداخلين: احتواء الخلافات الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية.

الانسحاب الأوغندي يفتح ملف مستقبل القوات الأجنبية

ويشكل قرار أوغندا سحب قواتها من مواقع في ولاية شبيلي السفلى تطوراً إضافياً في المشهد الأمني، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه القوات الأفريقية في دعم الحكومة الصومالية وتأمين مواقع استراتيجية ومساندة القوات المحلية.

وحذّر النائب عبد الرحمن عبد الشكور من دخول البلاد مرحلة انتقالية صعبة، معتبراً أن تراجع الدعم الذي تتلقاه القوات الأفريقية من الدول والمؤسسات الخارجية يثير مخاوف بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الصومال، كما أشار إلى أن مقديشو تواجه مخاطر أمنية في ظل استمرار الخلاف بين حسن شيخ محمود والمعارضة.

ويضع تقليص القوات الأجنبية الحكومة أمام تحدي تعزيز قدرات قواتها المحلية، وتأمين المواقع التي قد تتأثر بإعادة انتشار القوات الأفريقية أو انسحابها، في وقت لا تزال فيه الخلافات السياسية تعرقل التوصل إلى توافق داخلي بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

تحولات إقليمية تعيد تشكيل حسابات القوى الخارجية

وتتزامن الأزمة الصومالية مع تغيرات في حسابات القوى الإقليمية والدولية، حيث تتجه دول عدة إلى إعادة ترتيب أولوياتها وفق مصالحها الاستراتيجية، بدلاً من الاستمرار في تحمل أعباء ملفات خارجية بالوتيرة السابقة.

ويبرز في هذا السياق التنافس بين مصر وإريتريا وإثيوبيا، إلى جانب انشغال الولايات المتحدة بملفات إيران والشرق الأوسط، بوصفها عوامل تؤثر في البيئة الإقليمية المحيطة بالصومال، وتثير تساؤلات بشأن مستوى الاهتمام الدولي باستمرار دعم الحكومة الصومالية وترتيباتها الأمنية.

وتضع هذه التحولات الوجود العسكري الأجنبي أمام مرحلة من إعادة الحسابات، خصوصاً أن القوات الأفريقية ظلت أحد المكونات الأساسية في منظومة الدعم الأمني للحكومة، وأن أي تغيير في حجم انتشارها أو طبيعة مهامها ستكون له انعكاسات مباشرة على الترتيبات الأمنية في البلاد.

أزمة سياسية وأمنية متشابكة

تتجمع أمام الحكومة الصومالية اليوم عدة ملفات ضاغطة: مبادرة حوار لم تنجح في جمع الأطراف، وخلاف انتخابي لم يُحسم، وانتقادات متصاعدة لأداء الإدارة، وتحديات أمنية تفاقمت عقب التطورات الميدانية، إلى جانب تقليص الوجود العسكري الأجنبي وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية.

وفي ظل استمرار هذه الملفات دون تسويات واضحة، تبقى الحكومة أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على معالجة الانقسام السياسي، والحفاظ على الترتيبات الأمنية، وإدارة المرحلة المقبلة في ظل تغير البيئة الإقليمية والدولية التي اعتمدت عليها لسنوات.