ضربة مالية مرتقبة للحكومة الصومالية.. البنك الدولي يدرس تجميد دعم الموازنة الصومالية عقب سقوط الشرعية الدستورية لمؤسساتها
تواجه الحكومة الصومالية التي يرأسها الرئيس حسن شيخ محمود ضغوطاً مالية جديدة، بعد أن بدأ البنك الدولي دراسة تعليق الدعم المباشر الذي يقدمه للموازنة العامة للصومال، على خلفية الأزمة الدستورية المتصاعدة بشأن انتهاء الولايات القانونية للرئيس ومجلسي البرلمان والمؤسسات الفيدرالية التابعة لإدارته.
وكشفت صحيفة «أفريكا إنتليجنس» الفرنسية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن البنك الدولي يدرس اتخاذ هذه الخطوة في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة العليا الصومالية في الخامس من نوفمبر الجاري، والذي أعاد فتح ملف شرعية المؤسسات الحكومية وقدرتها على الاستمرار في إدارة الاتفاقيات والالتزامات المالية مع المؤسسات الدولية بعد انتهاء ولاياتها الدستورية.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بانتهاء ولاية حسن شيخ محمود الرئاسية في 15 مايو 2026، وانتهاء ولاية مجلسي البرلمان في 14 أبريل من العام نفسه، رافضة سريان التمديدات الدستورية على شاغلي المناصب الحاليين بأثر رجعي.
كما منحت المحكمة الأطراف السياسية مهلة 30 يوماً للتوصل إلى اتفاق بشأن النظام الانتخابي، وأمرت بإجراء الانتخابات خلال 90 يوماً، في قرار وضع المؤسسات الفيدرالية أمام استحقاقات دستورية وسياسية جديدة، وأثار خلافاً بشأن قانونية استمرار الإدارة الحالية في ممارسة صلاحياتها.
ويمثل تحرك البنك الدولي تطوراً بالغ الأهمية في مسار الأزمة، إذ إن تعليق الدعم المخصص للموازنة سيضع الحكومة الفيدرالية أمام ضغوط مالية مباشرة، بالنظر إلى اعتمادها على التمويل الخارجي في تغطية جانب من نفقاتها والتزاماتها التشغيلية.
ومن شأن وقف هذه المخصصات أن ينعكس على قدرة الحكومة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وتمويل أعمال الوزارات والمؤسسات الرسمية، وتوفير التحويلات المالية المخصصة للولايات الفيدرالية، فضلاً عن زيادة الضغوط على الوضع المالي العام للبلاد.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أزمة التمويل التي واجهتها الحكومة الصومالية خلال فترة الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، عندما علّق شركاء دوليون مساعداتهم المالية المباشرة وسط الخلافات السياسية المتعلقة بانتهاء الولاية الرئاسية وتأخر الانتخابات، ما تسبب في ضغوط على الموارد المالية الحكومية.
وتكشف هذه الخطوة عن انتقال تداعيات الخلاف الدستوري في الصومال إلى المجال المالي والعلاقات مع المؤسسات الدولية، حيث باتت شرعية المؤسسات الفيدرالية ومستقبل الترتيبات السياسية عاملين مؤثرين في استمرار تدفق التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه الحكومة في تسيير شؤونها.