واشنطن تترقب القواعد الإماراتية في الصومال.. مطاران يتحولان إلى مركزين عسكريين وسط تصاعد الخلاف مع مقديشو
كشف تحقيق بصري نشرته صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) في 20 نوفمبر 2026م، عن توسع الوجود العسكري الإماراتي في شمال الصومال، من خلال تحويل مطاري بربرة وبوصاصو إلى منشأتين عسكريتين متطورتين، في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة إبداء اهتمام متزايد بالاستفادة من الموقعين، وسط التحولات الأمنية المتسارعة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
ويستند التحقيق، الذي أعده فريق التحقيقات البصرية بالصحيفة، إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع الرحلات الجوية، لرصد التغيرات التي طرأت على المطارين خلال السنوات الماضية، كاشفاً عن أنشطة عسكرية ولوجستية تتجاوز الاستخدام المدني التقليدي للمرافق الجوية.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة لأنها تأتي في ظل خلاف متصاعد بين الحكومة الصومالية والإمارات، بشأن الاتفاقيات الأمنية والموانئ والتعامل المباشر مع الإدارات الإقليمية، بعيداً عن موافقة الحكومة الفيدرالية في مقديشو.
بربرة وبوصاصو.. منشأتان في حسابات أبوظبي
بحسب تحقيق الصحيفة، شهد مطار بربرة في إقليم أرض الصومال تحولاً تدريجياً منذ عام 2018، عندما بدأت الإمارات أعمال تطوير المدرج وإضافة مرافق للطائرات، قبل أن تتوسع الأعمال لاحقاً لتشمل منشآت محصنة ومرافق عسكرية وبنية تحتية تحت الأرض.
وتشير صور الأقمار الصناعية التي حللتها الصحيفة إلى أن الموقع أصبح يضم بنية دفاعية وعناصر لوجستية، كما رصد التحقيق وصول طائرات شحن قادمة من قواعد عسكرية إماراتية، إلى جانب مركبات ومعدات يُرجح أن بعضها مرتبط بعمليات الإمداد إلى مناطق النزاع في السودان وإثيوبيا.
أما مطار بوصاصو في ولاية بونتلاند، فقد رصد التحقيق فيه تطورات مشابهة، شملت إنشاء مرافق عسكرية ومنشآت للطائرات والمروحيات، إلى جانب وجود منظومات دفاعية وطائرات مسيّرة قالت الصحيفة إنها يُرجح أن الإمارات تستخدمها في عملياتها ضد حركة الشباب في الصومال.
ويعكس تشابه التطورات في الموقعين، وفقاً للتحقيق، توجهاً إماراتياً نحو إنشاء بنية عسكرية ولوجستية مترابطة على الساحل الصومالي المطل على خليج عدن، بما يمنح أبوظبي حضوراً مؤثراً في منطقة تتقاطع فيها المصالح الأمنية والتجارية والإقليمية.
الولايات المتحدة تدخل على خط القواعد
اللافت في التحقيق ليس التوسع الإماراتي وحده، بل الاهتمام الأمريكي المتزايد بالموقعين. فقد كشفت بيانات تتبع الرحلات الجوية التي راجعتها نيويورك تايمز عن زيارتين لطائرات عسكرية أمريكية إلى بربرة خلال العام الماضي، كانت أحدثهما في أغسطس 2026، ونقلت إحداهما قيادات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية من جيبوتي إلى بربرة، قبل مواصلة الرحلة إلى بوصاصو.
ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على العمليات الأمريكية في بوصاصو أن ما يصل إلى نحو 24 عنصراً من القوات الخاصة الأمريكية موجودون بالفعل هناك، في إطار دعم جهود بونتلاند لمكافحة الجماعات المسلحة، مع الإشارة إلى أن واشنطن لا تخطط حالياً لإقامة وجود عسكري دائم في الموقع.
كما أفاد مسؤولون أمريكيون للصحيفة بأن بلادهم لا تعتزم إقامة وجود دائم في بربرة، لكنها تسعى إلى التعاون مع شركاء إقليميين لحماية مصالحها وتوفير قدرات عسكرية وأمنية ترى أنها ضرورية في المنطقة.
ويربط التحقيق هذا الاهتمام بالتطورات الأمنية في البحر الأحمر، خصوصاً بعد اتساع التهديدات التي تواجه المصالح والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط على خلفية الحرب مع إيران، وتزايد المخاوف من التهديدات المرتبطة بالحوثيين في محيط مضيق باب المندب.
وهكذا، لا يبدو الاهتمام الأمريكي بالموقعين منفصلاً عن إعادة تقييم واشنطن لانتشارها العسكري في المنطقة، والبحث عن خيارات إضافية تتيح لها حماية مصالحها دون الحاجة إلى إنشاء قواعد دائمة واسعة النطاق.
مقديشو وأبوظبي.. صراع على السيادة والنفوذ
تأتي هذه التطورات في وقت وصلت فيه العلاقات بين الحكومة الصومالية والإمارات إلى مرحلة شديدة التوتر.
ففي 17 نوفمبر، اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الإمارات، خلال خطاب متلفز، بإقامة قواعد عسكرية ودعم تشكيلات مسلحة خارج إطار القيادة الوطنية، والتعامل مع الإدارات الإقليمية في ملفات الموانئ والأمن دون الرجوع إلى الحكومة الفيدرالية.
وفي 19 نوفمبر، صعّدت مقديشو إجراءاتها الدبلوماسية، وأمرت السفير الإماراتي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، كما استدعت سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، في خطوة عكست عمق الأزمة بين البلدين.
وتتمحور الخلافات حول اتفاقيات الموانئ في بربرة وبوصاصو وكسمايو، فضلاً عن التعاون العسكري والأمني المباشر بين الإمارات وإدارات بونتلاند وأرض الصومال وجوبالاند.
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت في يناير 2026 إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بالموانئ والدفاع والأمن، لكن الإدارات الإقليمية رفضت الاعتراف بقرار مقديشو، وتمسكت بحقها في مواصلة علاقاتها واتفاقياتها مع أبوظبي.
وفي المقابل، تؤكد أرض الصومال امتلاكها سلطة مستقلة على أراضيها وعلاقاتها الخارجية، بينما تتمسك الحكومة الفيدرالية بأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسيادة والأمن يجب أن تمر عبر مؤسسات الدولة المركزية.
أما الإمارات، فقد انتقدت التصعيد الصومالي، واعتبرت أن مقديشو تتبنى نهجاً عدائياً من شأنه الإضرار بالعلاقات بين البلدين، وأشارت إلى أن الخلافات القائمة ترتبط بالصراعات السياسية الداخلية في الصومال.
القرن الإفريقي.. لماذا تتجاوز أهمية القاعدتين حدود الصومال؟
تكمن أهمية ما كشفته نيويورك تايمز في أن بربرة وبوصاصو لا تمثلان مجرد منشأتين عسكريتين محليتين، بل تقعان ضمن نطاق جغرافي شديد الحساسية، يشرف على خليج عدن ويتصل بالممرات البحرية المؤدية إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وتمنح هذه المواقع الإمارات قدرة أكبر على التحرك اللوجستي ومتابعة التطورات في شرق إفريقيا، حيث تتداخل ملفات الحرب السودانية والأزمة الإثيوبية والتوازنات الأمنية في الصومال مع المصالح الدولية في الممرات البحرية.
كما أن الاهتمام الأمريكي بالموقعين يضيف بُعداً جديداً للمنافسة على النفوذ في المنطقة؛ فواشنطن لا تنظر إلى القرن الإفريقي باعتباره مجرد ساحة لمكافحة الجماعات المسلحة، وإنما باعتباره منطقة استراتيجية لحماية الملاحة الدولية ومراقبة التحولات الأمنية المحيطة بالبحر الأحمر.
وفي هذا السياق، تبرز معضلة أساسية أمام الصومال: فبينما تحتاج البلاد إلى التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية، فإن تعدد الاتفاقيات العسكرية بين القوى الأجنبية والإدارات الإقليمية يضعف قدرة الحكومة الفيدرالية على توحيد القرار الأمني والخارجي.
الخلاصة: من يملك قرار القواعد العسكرية في الصومال؟
تكشف التحقيقات عن مفارقة سياسية وأمنية مهمة؛ فالصومال الذي يسعى إلى استعادة سيادته وبناء مؤسساته، يجد نفسه أمام واقع تتوسع فيه علاقات عسكرية أجنبية مع إدارات إقليمية، بينما تتزايد رغبة قوى دولية أخرى في الاستفادة من البنية التحتية التي أُنشئت بالفعل.
والأهم أن الاهتمام الأمريكي لا يعني بالضرورة انتقال السيطرة على القاعدتين إلى واشنطن، ولا يثبت وجود اتفاق نهائي لإقامة قواعد أمريكية دائمة فيهما، لكنه يكشف عن أن المنشآت الإماراتية أصبحت جزءاً من الحسابات الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تتحول القواعد الجوية في الصومال إلى أدوات لتعزيز أمن البلاد ومؤسساتها، أم إلى مراكز نفوذ تتنافس عليها القوى الخارجية، بينما تتراجع سلطة الحكومة المركزية على القرارات العسكرية والأمنية؟
فالقضية لم تعد مرتبطة فقط بوجود الإمارات أو الولايات المتحدة، بل بمن يمتلك حق اتخاذ القرار بشأن أمن الأراضي الصومالية ومستقبل علاقاتها العسكرية مع الخارج.