واشنطن تتراجع عن قطع الدعم العسكري للصومال.. إنقاذ مؤقت لبعثة الاتحاد الإفريقي وسط أزمة سياسية وأمنية متفاقمة

في تحول لافت في السياسة الأمريكية تجاه الصومال، أعلنت واشنطن استئناف دعمها للعمليات العسكرية الدولية في البلاد، متراجعة عن قرار سابق بوقف تمويل مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال (UNSOS)، وهو القرار الذي أثار مخاوف من انهيار منظومة الإمداد اللوجستي للقوات الإفريقية المشاركة في مواجهة حركة الشباب.

ورحبت الحكومة الصومالية بالقرار الأمريكي، الذي أُعلن عنه الأحد 15 نوفمبر 2026، ويقضي بدعم تجديد ولاية كل من مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال وبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM) لمدة عام إضافي، في خطوة تمنح البعثة فرصة لمواصلة عملياتها العسكرية خلال مرحلة شديدة الحساسية.

تراجع أمريكي بعد أشهر من التهديد بوقف التمويل

كانت الولايات المتحدة قد قررت في يوليو الماضي وقف تمويل مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، متهمة الحكومة الصومالية بالفشل في تحقيق تقدم مستدام ضد حركة الشباب، وعدم تحمل مسؤولياتها الأمنية بصورة كافية، فضلاً عن غياب الإصلاحات الجادة في القطاع الأمني.

ولم يقتصر القرار الأمريكي على وقف التمويل، بل طال مستقبل المكتب نفسه، إذ كانت واشنطن قد أبلغت شركاءها بضرورة إنهاء عمله بحلول نهاية عام 2027، ما وضع البعثة الإفريقية أمام أزمة تمويل وإمداد هددت قدرتها على الاستمرار.

وتكمن أهمية المكتب في أنه يوفر الاحتياجات اللوجستية الأساسية للقوات الإفريقية، بما يشمل الوقود والغذاء والخدمات الطبية والهندسية وغيرها من متطلبات استمرار العمليات. ولذلك فإن غياب دعمه كان سيشكل ضربة كبيرة لقدرات بعثة الاتحاد الإفريقي، التي تعتمد بدرجة كبيرة على هذه المنظومة.

وبحسب بيانات أمريكية نقلتها وكالة فرانس برس، قدمت واشنطن منذ عام 2007 ما يقارب ملياري دولار لبعثات الأمم المتحدة في الصومال، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليار دولار للقوات الإفريقية المنتشرة في البلاد.

مخاوف من انهيار أمني يتجاوز حدود الصومال

لا يمكن فصل التراجع الأمريكي عن المخاوف المتزايدة بشأن مستقبل الوضع الأمني الصومالي، خصوصاً مع استمرار حركة الشباب المجاهدين في السيطرة على مناطق واسعة من وسط البلاد، واحتفاظها بشبكات اقتصادية وتجارية تتيح لها توفير مصادر تمويل ونفوذ داخل البلاد، بما في ذلك العاصمة مقديشو.

ورغم المكاسب الميدانية التي حققتها الحكومة الصومالية بعد وصول الرئيس حسن شيخ محمود إلى السلطة عام 2022، فإن هجمات الحركة المضادة أدت إلى استعادة أجزاء كبيرة من المناطق التي خسرتها خلال العمليات العسكرية السابقة.

وزادت المخاوف بعد إعلان الحركة، الشهر الماضي، مسؤوليتها عن هجوم أسفر عن مقتل مئات الجنود الصوماليين من القوات النخبة في كمين بإقليم شبيلي السفلى، في واحدة من أعنف الهجمات التي أعلنت الحركة تنفيذها خلال السنوات الأخيرة. 

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تجديد دعم مكتب الأمم المتحدة سيساعد على احتواء التهديدات المنطلقة من الصومال، ومنع نشوء أزمة أمنية إقليمية أوسع قد تضر بالمصالح الأمريكية.

ونقلت فرانس برس عن مصدر دبلوماسي أجنبي مطلع على الملف الصومالي أن القرار الأمريكي الجديد جاء عقب تقييم داخلي في وزارة الخارجية الأمريكية أثار مخاوف من احتمال تحول الصومال إلى دولة فاشلة، وهو ما قد يفسر إعادة واشنطن النظر في قرارها السابق.

الانسحاب الأوغندي يفتح جبهة جديدة من القلق

يأتي القرار الأمريكي أيضاً في وقت تواجه فيه بعثة الاتحاد الإفريقي تحدياً إضافياً، بعد إعلان أوغندا، أكبر الدول المساهمة بالقوات في البعثة، عزمها سحب جميع قواتها من الصومال بحلول نهاية عام 2027.

ويمثل هذا الإعلان تطوراً بالغ الأهمية، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه القوات الأوغندية في العمليات الأمنية، وما يمكن أن يترتب على انسحابها من فراغ ميداني يصعب تعويضه في ظل محدودية قدرات القوات الصومالية واستمرار نشاط حركة الشباب.

وبذلك تجد بعثة الاتحاد الإفريقي نفسها أمام تحديين متزامنين: ضمان التمويل والإمداد اللوجستي من جهة، وإعادة ترتيب وجودها العسكري وتعويض القوات التي ستنسحب من جهة أخرى.

الأزمة السياسية تضعف الجبهة الداخلية

في المقابل، لا تقتصر أزمة الصومال على المواجهة العسكرية، إذ تتزامن التطورات الأمنية مع خلاف سياسي حاد بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة، على خلفية التعديلات الدستورية التي أُقرت في مارس الماضي ومنحت الرئيس حسن شيخ محمود عاماً إضافياً في منصبه.

وقد أثارت هذه التعديلات احتجاجات ومواجهات مع أطراف معارضة وقيادات إقليمية، كما تصاعد التوتر الأسبوع الماضي بعد إقالة رئيس المحكمة العليا، في وقت كانت المحكمة تستعد للنظر في قانونية تمديد ولاية الرئيس، بحسب ما أوردته فرانس برس.

وانتقد مصدر دبلوماسي تحدث للوكالة دون الكشف عن هويته تقلب السياسة الأمريكية، معتبراً أن العودة عن قرار قطع التمويل خطوة مرحب بها، لكنه أعرب عن استغرابه من عدم استخدام واشنطن ورقة التمويل للضغط على الحكومة الصومالية لمعالجة الأزمة السياسية التي باتت تؤثر في جهود مكافحة حركة الشباب.

دعم أمريكي مشروط وليس التزاماً مفتوحاً

ورحبت الحكومة الصومالية بالقرار، ووصفت الولايات المتحدة بالشريك الثابت، معتبرة أن تجديد الدعم يؤكد استمرار الشراكة بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

لكن واشنطن حرصت على توضيح أن قرارها لا يمثل التزاماً مفتوحاً أو دائماً تجاه الصومال، وشددت على ضرورة أن تعمل الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي على وضع ترتيبات أمنية إقليمية أكثر استدامة، بما يسمح بانتقال تدريجي للمسؤوليات الأمنية بعيداً عن الاعتماد المستمر على التمويل الخارجي.

الخلاصة: واشنطن تمنع الانهيار مؤقتاً.. لكن أزمة الصومال أعمق من التمويل

تكشف العودة الأمريكية عن إدراك متزايد بأن انهيار الدعم اللوجستي للقوات الإفريقية قد يفتح الباب أمام تدهور أمني واسع في الصومال، لا تقتصر تداعياته على الداخل الصومالي، بل تمتد إلى استقرار منطقة القرن الإفريقي والمصالح الدولية فيها.

غير أن القرار لا يعالج جذور الأزمة؛ فالصومال لا يواجه نقصاً في التمويل العسكري فحسب، وإنما يواجه أيضاً انقساماً سياسياً، وتراجعاً في بعض المكاسب الميدانية، واعتماداً مستمراً على القوات الأجنبية، فضلاً عن اقتراب انسحاب أكبر مساهم عسكري في البعثة الإفريقية.

كما أن التراجع الأمريكي لا يعني ضمان استمرار الدعم إلى أجل غير مسمى، بل يمنح مقديشو والاتحاد الإفريقي مهلة إضافية لإعادة ترتيب الحسابات الأمنية والمالية.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة الصومالية هو تحويل هذه المهلة إلى فرصة لبناء مؤسسة عسكرية وطنية قادرة على تحمل مسؤولية الأمن، بدلاً من استمرار الاعتماد على المساعدات الخارجية، التي أثبتت التطورات الأخيرة أنها قد تتحول في أي لحظة إلى أداة ضغط سياسي أو ورقة تفاوض بين القوى الدولية والحكومة في مقديشو.