اعتقالات تطال أكثر من 12 جنرالاً ومسؤولاً عسكرياً في أوغندا بتهم الفساد والاختلاس.. وموجوغي كاينيروغابا يقود حملة تطهير داخل الجيش

تشهد القوات المسلحة الأوغندية (UPDF) حملة اعتقالات واسعة تستهدف عدداً من كبار الجنرالات والقيادات العسكرية، بعدما أُلقي القبض على أكثر من 12 جنرالاً وضابطاً شغلوا مناصب قيادية وحساسة في المؤسسة العسكرية، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي والاختلاس وارتكاب جرائم جنائية وقضايا مرتبطة بالأمن القومي.
وبحسب المعلومات المتداولة، جاءت حملة الاعتقالات بناءً على أوامر أصدرها قائد قوات الدفاع الأوغندية، الجنرال موجوغي كاينيروغابا، وشملت قيادات عسكرية بارزة، من بينهم مسؤولون سابقون في أجهزة الاستخبارات العسكرية، في إطار إجراءات وصفت بأنها حملة واسعة لإعادة ضبط المؤسسة العسكرية وملاحقة المتورطين في مخالفات مالية وأمنية.
ومن أبرز الأسماء التي طالتها الاعتقالات الجنرال المتقاعد بيتر إلويلو، الذي سبق أن شغل منصب نائب قائد الجيش الأوغندي. وتشير المعلومات إلى أنه سلّم نفسه إلى الأجهزة الأمنية في مدينة سوروتي يوم الثاني من نوفمبر الجاري، عقب اتهامات بضلوعه في أنشطة يُشتبه في أنها تستهدف تقويض أمن البلاد.
كما امتدت الاعتقالات إلى عدد من القادة السابقين لأجهزة الاستخبارات العسكرية الأوغندية، من بينهم الجنرال جيمس بيرونغي، والجنرال أبيل كانديهو، والعميد تشارلز باكاهومورا، وجميعهم تولوا في فترات مختلفة مسؤوليات قيادية داخل مؤسسات الاستخبارات العسكرية.
وتواجه بعض هذه الشخصيات اتهامات خطيرة، تشمل الخيانة والتورط في أنشطة إرهابية والتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية والفساد المالي، فيما لا تزال الإجراءات القانونية بحق عدد من الضباط مستمرة.
وامتدت الحملة كذلك إلى قيادات عسكرية أخرى، من بينهم الجنرال المتقاعد أبيل كانديهو، الذي سبق أن تولى رئاسة الاستخبارات العسكرية، والجنرال جيمس بيرونغي، الذي شغل المنصب ذاته، والعميد تشارلز باكاهومورا، الذي تولى قيادة الجهاز الاستخباراتي العسكري قبل إعادة هيكلته.
وتتنوع الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الضباط بين التلاعب بالتقارير والمعلومات الاستخباراتية، والخيانة، والأنشطة الإرهابية، والفساد، فيما أُحيل بعضهم إلى المحاكم العسكرية، ولا يزال آخرون رهن الاحتجاز بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.

الفساد ونهب الوقود العسكري

ولم تقتصر التحقيقات على ملفات الاستخبارات والأمن، بل امتدت إلى قضايا فساد مالي واختلاس موارد مخصصة للعمليات العسكرية، من بينها قضية تتعلق بالاستيلاء على نحو 270 ألف لتر من وقود الديزل المخصص للاستخدام العسكري.
وتشمل القضية أربعة ضباط كبار، بينهم العميد جيمس بارغي روهيسي والعقيد ديفيد أوشيتي كيديغا والرائد إينوسنت موغوميا والنقيب كينيث لابون كينيرا، حيث وُجهت إليهم اتهامات بتحويل الوقود المخصص للمؤسسة العسكرية إلى مصالح شخصية، بما قد يؤثر في الكفاءة التشغيلية للجيش.
وقد أنكر الضباط المتهمون التهم الموجهة إليهم، فيما أُحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية العامة، وأُفرج عن بعض المتهمين بكفالة، بينما ظل آخرون رهن الاحتجاز.

إفراج عن بعض المعتقلين بقرار من قائد الجيش

وفي تطور لافت، أُفرج عن عدد من الضباط المعتقلين بعدما أعلن قائد قوات الدفاع الأوغندية موجوغي كاينيروغابا العفو عنهم، مستخدماً حسابه على منصة «إكس» للإعلان عن قرارات الإفراج، بينما لا يزال ضباط آخرون محتجزين أو يواجهون إجراءات قضائية أمام المحاكم العسكرية.
وتشير تقارير صحفية أوغندية إلى أن حملة الاعتقالات بدأت منذ أبريل 2025، واتسعت خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية لتشمل أكثر من عشرة جنرالات وعدداً من كبار الضباط، ما يعكس اتساع نطاق التحقيقات داخل المستويات العليا للمؤسسة العسكرية.

اتهامات سياسية تطال عائلة موسيفيني

وفي المقابل، تثير هذه الاعتقالات جدلاً سياسياً داخل أوغندا، إذ ترى شخصيات معارضة أن الحملة تستهدف أيضاً إعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل المؤسسة العسكرية، وتتهم شخصيات مقربة من عائلة الرئيس يويري موسيفيني بالوقوف وراء تحركات تستهدف إبعاد بعض القيادات العسكرية، وسط اتهامات متبادلة بشأن الفساد والاستيلاء على المال العام.
وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي نفوذ موجوغي كاينيروغابا داخل المؤسسة العسكرية، باعتباره نجل الرئيس يويري موسيفيني وقائد قوات الدفاع، الأمر الذي يجعل حملة الاعتقالات محط اهتمام سياسي يتجاوز ملفات الفساد والانضباط العسكري إلى مستقبل موازين القوى داخل النظام الأوغندي.