المحكمة العليا تُبطل نتائج انتخابات برلمان جلمدق بدعوى التزوير وتأمر بإعادتها.. القرار يفجّر خلافًا داخل الحكومة الصومالية

اندلع خلاف سياسي حاد بين كبار مسؤولي الحكومة الصومالية، على خلفية الانتخابات التي أُجريت الشهر الماضي في مناطق تابعة لولايتي مدق وجلجدود، وسط الصومال.

وأصدرت المحكمة العليا قرارًا يقضي بإبطال نتائج انتخابات أعضاء برلمان إدارة جلمدق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وفجّر خلافات سياسية داخل الحكومة الصومالية.

وقال رئيس المحكمة العليا، باشي يوسف أحمد، في بيان أصدره، إن الانتخابات التي شهدتها المناطق الخاضعة لإدارة جلمدق شابها التزوير والفساد والتلاعب بالأصوات، وأمر بإلغاء نتائجها وإعادة تنظيمها من جديد.

وأفادت مصادر بأن القرار القضائي يحمل أبعادًا سياسية، زاعمةً أن الرئاسة الصومالية تقف خلفه، في إطار تحرك لسحب الدعم من ليبان شلوق والدفع بشخصية سياسية جديدة إلى رئاسة إدارة جلمدق.

وأضافت المصادر أن صراعًا داخليًا متصاعدًا يدور بين قيادات حزب حسن شيخ محمود، المعروف باسم JSP، بشأن مستقبل إدارة جلمدق والشخصية التي سيدعمها الحزب لرئاستها.

وتشهد الرئاسة الصومالية اجتماعات ثلاثية متواصلة بين الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري ورئيس جهاز المخابرات والأمن الصومالي مهد صلاد، في محاولة لحسم الخلافات وترتيب المرحلة السياسية المقبلة في جلمدق.