فشل الجولة الرابعة من المحادثات بين الرئيس الصومالي والمعارضة
تعرّضت جهود سد الفجوة السياسية المتنامية في الصومال لانتكاسة أخرى بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المحادثات بين الرئيس حسن شيخ محمود وزعماء المعارضة دون تحقيق أي تقدم، وفقًا لما أوردته قناة يونيفرسال الصومالية يوم الأحد.
وضمّ الاجتماع، الذي عُقد في القصر الرئاسي بمقديشو، عددًا من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم الرئيس السابق شريف شيخ أحمد، وعدد من رؤساء الوزراء السابقين، ورؤساء البرلمان السابقين، وغيرهم من قادة المعارضة المؤثرين. ورغم التوقعات العالية، لم تُحرز المناقشات أي تقدم جوهري.
ويكمن جوهر هذا المأزق في التعديلات الدستورية الشاملة – وخاصةً تعديلات الفصل الرابع – التي تؤثر على الإطار الانتخابي للبلاد. في حين أبدى الرئيس محمود سابقًا استعداده لإلغاء بعض التعديلات المثيرة للجدل ريثما تتم مشاورات مع حكومته وبرلمانه، أفادت التقارير أنه تراجع خلال المحادثات الأخيرة، مؤكدًا رفضه التراجع عنها.
وقد أدى هذا التراجع الواضح إلى تعميق انعدام ثقة المعارضة، مما أثار مخاوف من انهيار تام للحوار. وفي محاولة لتجنب الانهيار، اقترح الرئيس محمود إعادة الاجتماع يوم الأربعاء لمزيد من المداولات.
ولا تزال التعديلات المثيرة للجدل، إلى جانب الخلافات حول الجدول الزمني وهيكلية الانتخابات المقبلة، تشكل نقاط الخلاف الرئيسية. وقد دعت شخصيات المعارضة إلى الشفافية الكاملة، وأصرت على نشر أي اتفاقات يتم التوصل إليها خلال عملية الحوار لضمان المساءلة.
واتهم بعض قادة المعارضة الرئيس محمود باستغلال المحادثات كتكتيك للمماطلة السياسية، بهدف استنزاف زخم المعارضة وإطالة قبضة إدارته على السلطة حتى انتهاء ولايته في عام 2026 – وهو سيناريو يحذر النقاد من أنه قد يدفع البلاد إلى حالة من عدم اليقين أعمق.
من جانبها، تعهدت الحكومة الفيدرالية مرارًا وتكرارًا بإجراء أول انتخابات صومالية بنظام “صوت واحد لشخص واحد”. وتجري حاليًا جهود تسجيل الناخبين في مقديشو، على الرغم من ورود تقارير عن إجبار المواطنين على النزول من سياراتهم أو استدعائهم من منازلهم للتسجيل، مما يثير مخاوف بشأن طوعية العملية ونزاهتها.
مع تفاقم الجمود السياسي، يخشى العديد من الصوماليين من أنه في غياب توافق تفاوضي، قد يظل احتمال تحقيق انتقال سلمي وشامل بعيد المنال. بحسب صحيفة صومالي غارديان.
