الولايات المتحدة تنهي الحماية المؤقتة لمواطني إثيوبيا وتمنح مهلة مغادرة
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، عن إنهاء تصنيف إثيوبيا في برنامج الحماية المؤقتة (TPS)، وذلك بعد مراجعة تفصيلية لأوضاع البلاد وتقييم شامل من قبل الجهات المعنية في الحكومة الأمريكية، وفق ما ورد في إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي.
وقالت الوزارة في إشعارها إن الظروف في إثيوبيا لم تعد تستوفي المتطلبات القانونية للاستمرار في التصنيف، معتبرة أن الوضع في البلاد لم يعد يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة المواطنين الإثيوبيين العائدين، وهو ما دفع وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إلى اتخاذ قرار إنهاء هذا التصنيف.
إنهاء تصنيف الحماية المؤقتة لإثيوبيا:
أوضح الإعلان أن تصنيف إثيوبيا لوضع الحماية المؤقتة قد انتهى اعتبارًا من 12 ديسمبر 2025، بعد أن قررت السلطات الأمريكية أن الظروف في الدولة لم تعد تستدعي الإبقاء على هذا الوضع.
منحت الوزارة فترة انتقالية مدتها 60 يومًا تنتهي في 13 فبراير 2026، يمكن خلالها للمستفيدين من الحماية المؤقتة للإثيوبيين الاستمرار في العمل والإقامة القانونية في الولايات المتحدة حتى نهاية هذه المهلة.
بعد 13 فبراير 2026، سيُعدّ جميع حاملين حالة الحماية المؤقتة من الإثيوبيين غير ذوي وضع قانوني للبقاء في الولايات المتحدة، وقد تتخذ مصلحة الهجرة إجراءات ترحيل بحق من يتخلف عن المغادرة طواعية.
خلفية عن حالة الحماية المؤقتة (TPS)
برنامج الحماية المؤقتة هو وضع يمنح للأجانب في الولايات المتحدة عندما تواجه دولهم ظروفًا استثنائية مثل النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية؛ ويمنح الحاصلين عليه حماية من الترحيل وتصريحًا للعمل لمدة مؤقتة.
وقد كانت إثيوبيا قد أُدرجت ضمن هذا البرنامج في 12 ديسمبر 2022 بسبب الصراع المسلح والاضطرابات التي شهدتها مناطق عدة في البلاد، وتم تمديد هذا التصنيف في أبريل 2024، لكنه أصبح غير مستوفي للشروط القانونية في تقييم وزارة الأمن الداخلي الحالي.
آثار القرار على المجتمع الإثيوبي في أمريكا
جاء في نص إشعار وزارة الأمن الداخلي:
“بعد مراجعة الظروف في إثيوبيا وبالتشاور مع الجهات المعنية في الحكومة الأمريكية، قررت الوزيرة أن إثيوبيا لم تعد تستوفي شروط الحماية المؤقتة بموجب القانون، وبالتالي يتم إنهاء هذا التصنيف.”
من المتوقع أن يتأثر آلاف الإثيوبيين الذين استفادوا من الحماية المؤقتة منذ 2022 بهذا القرار، خاصة أولئك الذين يعتمدون على هذا الوضع لحماية الإقامة والعمل. وقد دعت السلطات الذين لا يملكون أي أساس قانوني آخر للبقاء إلى التخطيط لمغادرة الولايات المتحدة طوعًا قبل نهاية المهلة المحددة.
