نهاية دورة التيسير النقدي للبنوك المركزية العالمية
يبدو مشهد أسعار الفائدة العالمية فجأةً أقل استقرارًا بكثير مما كان عليه قبل أسابيع قليلة، مما يشير إلى أن عام ٢٠٢٦ قد يكون أكثر تقلبًا مما توقعه المستثمرون. بحسب وكالة رويترز.
أدت تصريحات هذا الأسبوع من محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، والتي أشارت إلى أن خطوتهما التالية قد تكون رفع أسعار الفائدة، إلى تسليط الضوء بشكل حاد على التوجه المتشدد الذي ظهر مؤخرًا في البنوك المركزية الكبرى.
فاجأت تصريحات بولوك الأسواق، بينما كانت تصريحات شنابل أقل إثارة للدهشة. لكنهما معًا تؤكدان على بيئة سياسة نقدية أكثر صعوبة في العام المقبل، حيث من المرجح أن ترتفع تكاليف الاقتراض.
والقاسم المشترك بينهما هو التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف في العديد من الاقتصادات المتقدمة، في حين أن النمو لا يزال قويًا في معظمه.
والسؤال الآن هو ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيرسل إشارات مماثلة يوم الأربعاء بما يُسمى “الخفض المتشدد” – وهو خفض في أسعار الفائدة مصحوب بتوجيهات أكثر صرامة.
زعزعة استقرار السوق
مع إعادة المستثمرين تقييمهم لأوضاع البنوك المركزية العالمية، قد تكون العملات والسندات أكثر عرضة للخطر، لا سيما مع انخفاض تقلبات هذه الأسواق حاليًا.
انخفض مؤشر “MOVE”، وهو مقياس للتقلبات الضمنية في سوق سندات الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، بينما سجل مؤشر التقلبات الضمنية لست عملات رئيسية مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع أدنى مستوى له منذ يوليو من العام الماضي.
من بين التداعيات المحتملة للتوجه المتشدد من جانب البنوك المركزية لمجموعة العشر، تجدد ضغوط البيع على الين الياباني.
رسم بياني
تحول متشدد
تشير التطورات الأخيرة إلى أن البنوك المركزية في دول كبرى بدأت تميل إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً – أي رفع أسعار الفائدة أو الحفاظ عليها مرتفعة – في محاولة للسيطرة على التضخم. هذا التغير المفاجئ يزيد من عدم الاستقرار في الأسواق: تكلفة القروض ترتفع، الاستثمار ينكمش، والأسواق المالية قد تمر باضطرابات. النتيجة أن عام 2026 قد يكون سنة صعبة اقتصاديًا على المستهلكين، المدخرين، المستثمرين والدول معًا، خصوصًا إذا استمر التضخم مرتفعًا والنمو الاقتصادي ضعيفًا.
