خبراء استخبارات أجانب يفرون من الصومال بعد اختراق بيانات كشف معلومات 35 ألف شخص
فرّ أكثر من 60 خبير استخبارات أجنبي من الصومال خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد اختراق بيانات كشف معلومات شخصية لـ 35 ألف متقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية.
أفادت التقارير أن أكثر من 60 خبير استخبارات أجنبي فرّوا من الصومال خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب اختراق بيانات، خشية أن يصبحوا “أهدافًا سياسية” في ظل هذا الوضع السياسي المتوتر.
أثر اختراق البيانات، الذي أُبلغ عنه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، على أكثر من 35 ألف متقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية من دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن السفارة الأمريكية في الصومال. وأبلغت السفارات الأجنبية العاملة في الصومال شركاءها المحليين بأنها لن تستخدم نظام التأشيرات الإلكترونية الحكومي بعد الآن، وفقًا لمصادر تحدثت إلى موقع “بايدوا أونلاين”، وهو موقع إخباري محلي.
غادر معظم هؤلاء الأفراد البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب مخاوف من أن تكون معلوماتهم الشخصية من بين البيانات التي تم الوصول إليها. وتشير التقارير إلى أجواء متوترة داخل المؤسسات الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بمدى اختراق البيانات.
وذكر بيان صادر عن السفارة الأمريكية: “تضمّنت البيانات المسرّبة من الاختراق أسماء طالبي التأشيرات، وصورهم، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وحالتهم الاجتماعية، وعناوين منازلهم”.
في حين لا تستطيع السفارة في مقديشو تأكيد ما إذا كانت بيانات أحد الأفراد جزءًا من الاختراق، فقد أشارت إلى أن أولئك الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة إلكترونية صومالية قد يتأثرون.
يُعدّ اختراق البيانات ذا أهمية خاصة للمنطقة، حيث يتّسم الوضع السياسي في الصومال بتوترات متزايدة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء، مثل بونتلاند وجوبالاند، بشأن ترسيخ السلطة والإصلاحات الدستورية. أدت هذه التوترات إلى أزمة سياسية، حيث تشكلت جماعات معارضة معارضة للحكومة، وشاركت أحيانًا في أعمال عنف.
وبحسب موقع إكسبرس أمريكا، لا يزال الأمن يمثل تحديًا رئيسيًا، حيث لا تزال حركة الشباب المجاهدين وهي حركة سياسية إسلامية سنية جهادية مقرها الصومال، نشطة في التمرد. ولا تزال المخاوف السياسية وحقوق الإنسان قائمة، بما في ذلك مضايقة الصحفيين وتقييد الحريات من قبل الحكومة والجماعات المعارضة.
في الوقت نفسه، تواجه البلاد أيضًا مشاكل إنسانية مستمرة بسبب الظواهر الجوية المتطرفة. كما تواجه نقصًا في المواد الغذائية نتيجة لخفض الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية في المنطقة.
يكتسب الوضع السياسي أهمية خاصة في اختراق البيانات، حيث أفادت تقارير سابقة من صحف ميدل إيست آي ولوموند ولا سيلا فاسيا أن الإمارات العربية المتحدة استخدمت الأراضي الصومالية كممر لوجستي لنقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب الذين يدعمون قوات الدعم السريع (الجنجويد) في السودان. وتُتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وفظائع في دارفور والفاشر.
وعلى وجه الخصوص، تم تحديد مواطنين كولومبيين في عملية اختراق البيانات، مما أثار مخاوف دولية بشأن حركة المرتزقة المزعومين. ووفقًا لتقارير من وسائل إعلام محلية، عثر المحققون داخل قاعدة البيانات المسربة على عشرات الكولومبيين في سن التجنيد، دخلوا الصومال بتأشيرات قصيرة الأجل قبل أن يتوجهوا إلى السودان.
ونفى وزير الداخلية الصومالي، أحمد محمد فقي، هذه المزاعم ووصفها بأنها “افتراءات لا أساس لها من الصحة من أعداء تقدم الصومال”.
وفي بيان متلفز، أعلن: “لا علاقة لحكومة الصومال بأي عمليات نقل عسكرية خارجية”، وأضاف: “كان هذا هجومًا إلكترونيًا إجراميًا يهدف إلى تشويه سمعة مؤسساتنا”.
