أستراليا تتجه لتشديد قوانين السلاح بعد هجوم دموي في سيدني

أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية، عقب هجوم إطلاق نار دامٍ وقع في منطقة شاطئ بوندي بمدينة سيدني، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين خلال احتفال ديني، في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، أكدت السلطات الأسترالية أن التحقيقات الأولية دفعت الحكومة إلى مراجعة القوانين الحالية، مع التركيز على تشديد إجراءات الترخيص، وتوسيع صلاحيات الشرطة، وتعزيز الرقابة على الأسلحة غير المرخصة.

وشهدت البلاد حالة استنفار أمني واسعة، حيث رفعت الشرطة مستوى التأهب في المدن الكبرى، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول دور العبادة والمناسبات الدينية، في ظل مخاوف من هجمات محتملة أخرى.

ودوليًا، قوبل الهجوم بإدانات واسعة من قادة العالم والأمم المتحدة.

وتُعد أستراليا من الدول التي تبنّت تاريخيًا قوانين صارمة نسبيًا بشأن السلاح، إلا أن هذا الحادث أعاد الجدل حول فعالية المنظومة القانونية الحالية وقدرتها على منع الهجمات الجماعية، ما دفع الحكومة إلى التعهد بإصلاحات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

يمثل الهجوم في سيدني نقطة تحوّل في النقاش العام حول السلاح في أستراليا، حيث تتجه البلاد نحو مزيد من القيود القانونية في محاولة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.