اتهامات للحكومة السويدية بدفع أموال مشبوهة لإعادة لاجئين صوماليين إلى بلادهم
وجّه الحزب الحاكم في السويد اتهامات بالفساد المالي إلى حكومة بلاده ووزير الهجرة، متحدثًا عن صفقات مالية غامضة تتعلق بملف إعادة اللاجئين الصوماليين المقيمين في السويد.
وجاء في بيان صادر عن الحزب الحاكم أن دعوى رسمية قد رُفعت ضد وزير الهجرة أمام اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي للنظر في مزاعم فساد تتعلق بوزارة الهجرة.
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية، فقد دفعت الحكومة السويدية في وقت سابق من هذا العام مبلغًا قدره نصف مليون دولار أمريكي للحكومة الصومالية”، وتحديدًا لمكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، حيث تم تسليم المبلغ إلى ثلاثة مسؤولين من مكتبه.
ووفق المصادر ذاتها، فإن السويد هدفت من خلال هذه الأموال إلى تمويل اتفاق مع الحكومة الصومالية يقضي بترحيل الصوماليين المقيمين في السويد من غير الحاصلين على إقامات قانونية، مقابل تعاون السلطات الصومالية في استقبالهم.
وقد كشفت وسائل إعلام سويدية أن هذا الاتفاق كان سريًا وتم تمريره بطريقة مخالفة للشفافية، مما أثار جدلاً واسعًا واتهامات للحكومة السويدية بالتورط في صفقة فساد مع السلطات الصومالية.
وأثار الكشف عن هذه الصفقة غضبًا كبيرًا داخل السويد، حيث اعتبرتها المعارضة فضيحة سياسية وأخلاقية ضربت مصداقية الحكومة الحالية، التي كانت تسعى إلى إبقاء الاتفاق طيّ الكتمان بعيدًا عن أنظار الرأي العام.
