رئيس إدارة “بونتلاند” يفكك ما يُعرف بـ”محكمة الدرجة الأولى”: ويتهمها بالفساد وانعدام العدالة

أصدر رئيس إدارة بونتلاند قرارًا بحلّ ما يُسمى “محكمة الدرجة الأولى” ووصفها بأنها بعيدة كل البعد عن العدالة. وأقدمت إدارة بونتلاند”، على حلّ إحدى مؤسساته القضائية التابعة له، والتي تُعد من أكثرها إثارةً للجدل، في وقت يواجه فيه هذا الكيان أزمة مالية خانقة وضغوطًا اقتصادية متزايدة.

وجاء في المرسوم الصادر عن مكتب سعيد عبدالله دني، رئيس إدارة بونتلاند، أنه تقرر حلّ وإلغاء ما يُعرف بـ”محكمة الدرجة الأولى والجرائم الكبرى”.

وأوضح البيان أن سبب هذا القرار يعود إلى تفشي الظلم والفساد الإداري والتقصير في أداء المهام بين المسؤولين القضائيين في المحكمة.

وأشار سعيد دني إلى أن القضاة في هذه المحكمة كانوا يمارسون الظلم، مؤكدًا أن مكتبه تلقى شكاوى عديدة تتعلق بالأحكام الجائرة التي أصدرتها المحكمة بحق عدد من المواطنين.

وتفيد التقارير بأن هذه المحكمة، التي كانت تحظى بتمويل من أجهزة استخبارات أجنبية، دأبت على إصدار أحكام ظالمة تقضي بإعدام سجناء محتجزين في سجون مدينتي غرووي وبوصاصو.

كما أن المحكمة التي قام دني بحلّها أصدرت في الأشهر الأخيرة أحكامًا مثيرة للجدل ضد المدنيين، وخصوصًا ضد رجال الأعمال والعلماء والدعاة، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.

ومنذ تولي سعيد دني منصبه، تحوّلت هذه المحكمة إلى أداة قمع يستخدمها ضد معارضيه وضد عامة الشعب، وفق مراقبين للشأن السياسي في بونتلاند، الذين يرون أن هذه الخطوة الأخيرة تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد من مختلف شرائح المجتمع.

وتشير مصادر أخرى إلى أن دني عجز عن دفع عشرات الآلاف من الدولارات التي تُصرف كرواتب للقضاة المنتمين إلى المحكمة المذكورة، فيما تتحدث أنباء عن أن الميليشيات التابعة لقوات الـPSF المدعومة من الولايات المتحدة قد استولت على إدارة المحكمة وأصبحت تستغلها لتحقيق مصالحها الخاصة.