مجلس الأمن الدولي يجدد لجنة العقوبات المفروضة على حركة الشباب المجاهدين
جدد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بالإجماع، ولاية اللجنة المكلفة بمراقبة العقوبات المفروضة على حركة الشباب المجاهدين.
وصوّت جميع الأعضاء الخمسة عشر لصالح القرار، الذي يمدد صلاحية عمليات التفتيش البحري لإنفاذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال، بالإضافة إلى حظر تصدير الفحم والرقابة على العبوات الناسفة اليدوية الصنع، حتى 30 نوفمبر 2026.
أما تدابير العقوبات الأخرى، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة العام، فتبقى مفتوحة المدة.
أعرب جيمس كاريوكي، القائم بالأعمال البريطاني لدى الأمم المتحدة، عن شكره لجميع أعضاء المجلس على نهجهم البنّاء في المفاوضات، والذي مكّنهم من التوصل إلى هذا التوافق. وقد قادت المملكة المتحدة، بصفتها الجهة المسؤولة عن ملف الصومال، المحادثات بشأن النص.
ورحب كاريوكي باعتماد النص، مؤكداً لأعضاء المجلس أنه يعزز الجهود المبذولة للحد من حصول الجماعة الإرهابية على الأسلحة، وتعطيل مواردها المالية، ودعم الصومال لتعزيز قدراتها.
وتشن حركة الشباب المجاهدين جهادا مسلحا ضد الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب منذ أكثر من 16 عاماً، مستهدفةً بشكل متكرر قوات الأمن والمسؤولين وقوات التحالف الدولي.
ومنذ أواخر عام 2024، كثّف الجيش الصومالي والتحالف الدولي هجماتهم ضد حركة الشباب المجاهدين لكن ما لبثت أن تعثرت حملتهم واسترجعت حركة الشباب سيطراتها وقلبت النتائج لصالحها.
