بلومبرغ: إثيوبيا ستبدأ محادثات رسمية مع حاملي السندات هذا الأسبوع
أفادت وكالة بلومبرغ بأن إثيوبيا تعتزم الشروع هذا الأسبوع في محادثات رسمية مع المستثمرين الذين يحملون السندات الدولية (Eurobond) لبحث إعادة هيكلة دينها الخارجي.
وقد أكَّدت وكالة رويترز هذه الأنباء، مشيرة إلى أن المحادثات تهدف إلى التعامل مع السند البالغ قيمته مليار دولار، في إطار مساعي إثيوبيا للخروج من حالة التخلف عن السداد بعد التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الرسميين.
في مارس 2025، أعلنّت الحكومة الإثيوبية أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الرسميين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليار دولار، من دون خفض قيمة رأس المال، وإنما عبر تمديد آجال السداد وتخفيف أحمال خدمة الدين.
الاتفاق مع الدائنين الرسميين يُعد خطوة أساسية لأنها قد تشكّل أساسًا للتفاوض مع الدائنين التجاريين، بمن فيهم حاملو السندات الدولية.
النقطة الخلافية الكبرى بين إثيوبيا وحاملي السندات تكمن في تقييم الوضع المالي: فبينما يعتبر بعض المستثمرين أن إثيوبيا تعاني من مشكلة سيولة مؤقتة، ترى الحكومة والدائنون الرسميون أن هناك أيضًا مشكلة جدوى السداد / قابلية الاستدامة التي تقتضي تعديل هيكل الدين.
في السابق، خلال مفاوضات سابقة، اقترحت إثيوبيا خفضًا بنسبة 18٪ على قيمة السندات كجزء من عملية إعادة الهيكلة، وهو ما رفضه بعض المستثمرين.
التحديات والتحوّطات المتوقعة
- رفض المستثمرين لاقتراحات خفض القيمة
كثير من حاملي السندات يرفضون أي اقتطاع من رأس المال، معتبرين أن إثيوبيا ليست في حالة “عسر مادي” كامل وإنما تحتاج ترتيبًا للسيولة فقط.
- الشفافية والتقييمات
هناك انتقادات بأن تقييمات صندوق النقد الدولي أو الجهات المعنية قد تقلل من قيمة صادرات إثيوبيا (كالذهب والقهوة)، مما يضع ضغطًا على العرض الحكومي للمستثمرين.
- الموازنة بين الدائنين الرسميين والتجاريين
يجب على الحكومة الحفاظ على مبدأ المعاملة المتكافئة بين الدائنين الرسميين والتجاريين، مما قد يقيد بعض الخيارات التفاوضية.
- الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات المرافقة
المحادثات لن تُفلح وحدها دون استقرار مالي حقيقي، إصلاحات هيكلية، وضغط على الإنفاق العام والسيطرة على التضخم لتعزيز الثقة الدولية.
