نيامي تحت النار: هجوم لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين على مطار العاصمة يثير مخاوف أمنية في النيجر

شهدت العاصمة النيجرية نيامي هجوماً استهدف مطار ديوري حمّاني الدولي، في عملية تبنّتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي.

وقع الهجوم في ساعات الصباح الأولى عندما أطلق المقاتلون النار قرب محيط المطار الواقع في قلب العاصمة، وهو موقع شديد الحساسية لكونه يضم منشآت عسكرية تحيطها حراسة مشددة.

وخلال ساعات من الاشتباكات، سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف في محيط المطار.

زعمت السلطات أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 جندياً واثنين من المدنيين، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، فيما تم اعتقال نحو 20 في العمليات الأمنية المستمرة.

كما أكدت وزارة الدفاع أن المطار ظل مفتوحاً أمام حركة الملاحة الجوية رغم الاضطرابات، في محاولة لاحتواء تداعيات الهجوم على النشاط الاقتصادي في البلاد.

من جانبها أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه استهدف المطار وقاعدة عسكرية مجاورة.

تأتي هذه العملية في ظل حالة عدم استقرار مستمرة في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تواجه دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو تصاعداً في نشاط الجماعات الجهادية.

وتشير تقارير أمنية إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الأخيرة زيادة في الهجمات المنسقة التي تستهدف مواقع استراتيجية، بما في ذلك المطارات والقواعد العسكرية، ما يعكس تطوراً في تكتيكات الجماعات الجهادية.

تقييم أمني وتحذيرات

يرى خبراء أمنيون أن استمرار استهداف المرافق الحيوية في نيامي يعكس ثغرات في المنظومة الأمنية، رغم الإجراءات المشددة التي شملت توسيع الأسوار المحيطة بالمطار وتركيب مئات كاميرات المراقبة.

ويحذر محللون من أن قدرة الجماعات الجهادية على تنفيذ هجمات معقدة بهذا الشكل تشير إلى احتمال وجود دعم لوجستي أو معلوماتي داخلي، ما يزيد من صعوبة احتواء التهديد.

أدان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي الهجوم، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لدعم الأنظمة المحلية في الساحل في مواجهة تمدد الجماعات الجهادية الساعية لإقام نظام الشريعة والاستقلال عن كل هيمنة خارجية.

دلالات الهجوم

من الناحية الاستراتيجية، يحمل استهداف مطار — حتى لو كان إقليميا أو عسكريًا — دلالات تتجاوز الخسائر المباشرة. فالمطارات تُعد عقدًا حيوية للتموين العسكري ونقل القوات والدعم اللوجستي، ما يجعل ضربها محاولة واضحة لإضعاف قدرة الدولة على الحركة السريعة والاستجابة في مناطق النزاع. كما أن هذا النوع من الهجمات يوجّه رسالة بأن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين باتت قادرة على الوصول إلى أهداف “محصنة نسبيًا”، وليس فقط مناطق الريف أو الطرق الصحراوية.

على مستوى أوسع، يعكس الهجوم تطورًا في تكتيكات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تسعى إلى ترسيخ حضورها كأحد الفاعلين الرئيسيين في مشهد الصراع بالساحل. فبدل الاكتفاء بعمليات ضد وحدات عسكرية صغيرة أو دوريات، أصبح التركيز يمتد إلى ضرب رموز سيادة الدولة ومراكز السيطرة اللوجستية، بما يصنع ضغطًا نفسيًا وسياسيًا على الحكومات المحلية والقوات الدولية الموجودة في المنطقة.

أما من زاوية التوازنات الإقليمية، فإن هذا التصعيد يأتي في سياق هشاشة أمنية أوسع تعيشها مالي منذ سنوات، مع تراجع قدرة الدولة المركزية على بسط نفوذها في الشمال والوسط، وتنامي اعتمادها على ترتيبات أمنية متعددة، بعضها يرتبط بقوات محلية وأخرى بفاعلين خارجيين. هذا الفراغ الأمني يوفر للجماعات الجهادية مساحة حركة أوسع، ويجعل البنية التحتية الحيوية أهدافًا قابلة للاختراق.

كما أن تكرار مثل هذه العمليات ينعكس على البيئة السياسية الداخلية في مالي، إذ يزيد الضغط الشعبي على السلطات، ويضعف الثقة في وعود الاستقرار، ويدفع نحو مزيد من عسكرة الحلول بدل المسارات السياسية والتنموية. وفي الوقت نفسه، يفتح الباب أمام إعادة تشكيل خريطة النفوذ في منطقة الساحل، حيث تتداخل حسابات الأمن المحلي مع تنافسات إقليمية ودولية على ما يسمى مكافحة الإرهاب.

في المحصلة، لا يُنظر إلى هذا الهجوم كحادث معزول، بل كجزء من نمط متصاعد يعكس قدرة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في الساحل على التكيف والتوسع، واستغلال الفراغات الأمنية والسياسية لإعادة تشكيل ميزان القوة على الأرض في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا.