بونتلاند تتحدى الحكومة الفيدرالية الصومالية وتعلن تمسكها بالسيادة على مواردها البحرية: لا استثمارات أو امتيازات دون موافقتها المسبقة

أصدرت حكومة ولاية بونتلاند في الصومال بيانًا رسميًا أعلنت فيه موقفها بشأن إدارة الموارد الطبيعية والبحرية الواقعة ضمن نطاقها، مؤكدة أن لها الحق الدستوري والقانوني الحصري في السيطرة على هذه الموارد وإدارتها واستثمارها، وموجهة رسالتها إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية، والولايات الأعضاء، والشركاء الدوليين، والحكومات الأجنبية.

وأوضح البيان أن بونتلاند لها الحق في إدارة واستغلال مواردها، بما في ذلك الموارد البحرية والاقتصاد الأزرق الممتد على طول نحو 1600 كيلومتر من سواحل المحيط الهندي وخليج عدن، مشيرًا إلى أن هذه الموارد تعود ملكيتها لشعب بونتلاند.

وأكدت حكومة بونتلاند مجددًا قرارها الذي يقضي بعدم جواز قيام أي شركة أجنبية، سواء كانت خاصة أو حكومية، بما في ذلك شركة SOMTURK، بتنفيذ أي أنشطة داخل المياه الإقليمية التابعة لبونتلاند، سواء في مجال الاستثمار في قطاع الصيد، أو خفر السواحل، أو أي نشاط آخر، ما لم تحصل مسبقًا على موافقة وترخيص من السلطات المختصة في بونتلاند.

وشددت حكومة الولاية على أن الجهات التابعة للحكومة الفيدرالية الصومالية، والتي قالت إن ولايتها القانونية قد انتهت، لا تمتلك أي صلاحية قانونية لمنح امتيازات أو إبرام اتفاقيات استثمار مع جهات محلية أو أجنبية تتعلق بالمناطق البحرية أو البرية الواقعة ضمن الولاية القضائية لبونتلاند.

كما أكد البيان أن الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء تتفاوضان بشأن آليات تقاسم وإدارة الموارد الوطنية. وأضافت حكومة بونتلاند أن موقفها يستند إلى “دستور” الولاية، الذي يؤكد التزامها بالنظام الفيدرالي في الصومال، وينص حسب البيان على أن أي صلاحيات تُنقل إلى الحكومة الفيدرالية يجب أن تتم عبر التفاوض وأن تُدرج في كل من “الدستور الاتحادي ودستور بونتلاند”.

وحذرت حكومة بونتلاند من أن أي جهة أو مؤسسة تباشر أي نشاط داخل المياه الإقليمية أو الأراضي التابعة للولاية دون موافقة مسبقة من سلطاتها المختصة، ستكون عرضة لإجراءات التفتيش وإنفاذ ما أسمته “القانون”.

كما شددت على أن هذا البيان يأتي لتأكيد مسؤولياتها في إدارة مواردها والمحافظة عليها وضمان استدامتها، مؤكدة تقديرها لعلاقاتها مع الشركاء الدوليين والمستثمرين الأجانب، واستمرارها في تعزيز التعاون القائم على الاحترام المتبادل، والشفافية.