بحار بلا قانون، شواطئ متنازع عليها: القرصنة والتهريب والسباق على الموانئ في القرن الأفريقي

سلط تقرير جديد للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (International Institute for Strategic Studies)، الضوء على واقع القرن الإفريقي. وهو مركز أبحاث دولي متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية والسياسية الاستراتيجية، ويقدم تحليلات وتقارير عن القضايا العالمية المتعلقة بالسلام، الحروب، الدفاع، الأمن الدولي، والسياسات الاستراتيجية.

ملخص تنفيذي

تعيش الصومال أزمة أمن وحوكمة طويلة الأمد منذ انهيار مؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة. وقد تردد صدى هذه الأزمة داخل القرن الأفريقي، وكذلك عبر البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. تم تجميع شظايا الدولة الصومالية تدريجياً، مع وجود دولة اتحادية مجزأة (ولكنها مدعومة دولياً) مسؤولة اسمياً عن المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية من البلاد، وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية التي تفرض سلطتها بشكل أكثر فعالية على شمال غرب الصومال، بينما تسعى للحصول على اعتراف دولي. وقد انخرطت هذه الدول الخلف في تعايش غير مستقر، حيث تحاول الحكومة الفيدرالية في مقديشو – بمساعدة الجيوش الإقليمية والدولية – درء المتمردين الجهاديين، ولا سيما حركة الشباب المجاهدين.

لقد شكل عدم الاستقرار في الصومال – ويتشكل بشكل متزايد – ديناميكيات الأمن البحري. كان للقرصنة الصومالية تأثير هائل على الشحن العالمي، على الرغم من أن المنطقة شهدت أيضاً منافسة متزايدة على الموانئ التجارية والعسكرية. يركز هذا التقرير في المقام الأول على هذه الديناميكيات المتطورة للأمن البحري التي تحيط بالدول الساحلية في القرن الأفريقي، وتحديداً جمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية أرض الصومال، وجمهورية جيبوتي المستقرة نسبياً.

يستعرض التقرير أشكالاً مختلفة من انعدام الأمن البحري في المنطقة، ويتتبع تأثير المصالح الخارجية والجهات الفاعلة الرئيسية من غير الدول على هذا المجال. بعد لمحة عامة عن بعض التحديات السياسية والأمنية البرية الرئيسية التي تواجه الصومال – لا سيما التوترات المحيطة بالانتخابات الرئاسية الصومالية المقررة في عام 2026، وسط المكاسب الإقليمية المتزايدة التي حققتها حركة الشباب المجاهدين – يتناول التقرير عودة ظهور القرصنة في البحر الأحمر والمحيط الهندي منذ أواخر عام 2023. جاء التدهور الأخير في الأمن البحري بعد فترة طويلة من الهدوء النسبي في المياه قبالة الساحل الصومالي، مما أدى إلى إعادة نشر أساطيل مكافحة القرصنة الدولية وتخفيف ممارسات إدارة المخاطر التجارية.

وقد تضافرت هذه العوامل – إلى جانب التشتت الناجم عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر – لخلق ثغرة سارع القراصنة الصوماليون إلى استغلالها. وعلى الرغم من أن القرصنة الصومالية لا تزال عند مستويات أدنى مما كانت عليه خلال ذروتها في الفترة 2008-2013، فإن ظهورها من جديد يشير إلى الفشل في معالجة أوجه القصور الأمنية على الأرض ومعالجة الأسباب الكامنة وراء القرصنة.

ثم يفحص التقرير تدفق الذخائر والمكونات والمواد ذات الاستخدام المزدوج بين القرن الأفريقي واليمن. إن الجمع بين إمدادات الأسلحة التي ترعاها الدولة، وخاصة من إيران، وأنشطة المهربين وسماسرة الأسلحة على جانبي خليج عدن قد خلق شبكة كثيفة من العلاقات التجارية التي ازدهرت في سياق الصراعات الداخلية والخلافات الجيوسياسية. يبدو أن هذه الشبكة تتجاوز إلى حد كبير الانقسامات الأيديولوجية، لصالح الجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة، وقد تؤدي إلى زيادة تبادل المعرفة التقنية بين الجماعات المسلحة، لا سيما فيما يتعلق بالصواريخ والمركبات الجوية غير المأهولة (المسيرات).

أخيراً، يحلل التقرير المنافسة المتطورة على الموانئ والقواعد العسكرية الأجنبية في جميع أنحاء القرن الأفريقي. ويبحث في التعايش الهش للقوى العظمى في المنطقة، والذي يحدده توافق غير مستقر بين الولايات المتحدة والصين والتنافس المتزايد بين دول الخليج. قد يتزعزع التوازن الدقيق بين القوى القائمة والناشئة بشكل أكبر بسبب دور تركيا المتوسع في المجال البحري للصومال، إلى جانب التطلعات الروسية لإنشاء قاعدة بحرية في المنطقة وطموحات إثيوبيا الإقليمية والبحرية. تتداخل هذه المصالح الجيوسياسية والجيواقتصادية مع الجغرافيا السياسية الداخلية المعقدة للصومال، وتخاطر بإثارة المزيد من العداء داخل القرن الأفريقي، بما في ذلك حول وضع أرض الصومال.

ومع ذلك، فإن التصورات بأن القرن الأفريقي أصبح بؤرة لمنافسة عسكرية وتجارية دولية مكثفة للهيمنة على بنيته التحتية البحرية مبالغ فيها إلى حد ما. بدلاً من ذلك، فإن معظم الاهتمام الخارجي بموانئ وقواعد المنطقة هو اهتمام مؤقت أو طموح، وتميل النتائج الملموسة إلى الظهور فقط بعد سنوات من الدبلوماسية الصبورة مع الجهات الفاعلة المحلية، القادرة على توجيه النتائج لتناسب مصالحها الخاصة. يشير هذا إلى أن سياسة الموانئ في المنطقة هي قضية متعددة الطبقات، حيث تسعى الدول الإقليمية إلى إدارة المنافسات الدولية لتعزيز قوتها الدبلوماسية والمحلية. يختتم التقرير بتأملات حول الديناميكيات السياسية والدولية المتطورة ذات الصلة بالأمن البحري قبالة سواحل جيبوتي والصومال.

يغطي هذا التقرير الأحداث حتى منتصف ديسمبر 2025، عندما تم الانتهاء من محتوى التقرير. في 26 ديسمبر 2025، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسمياً بجمهورية أرض الصومال، وفي 12 يناير 2026 ألغت حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية جميع الاتفاقيات مع الإمارات العربية المتحدة، مما أثر على الموانئ والبنية التحتية العسكرية، إلى جانب ترتيبات التعاون الدفاعي والأمني. سيتم تغطية تأثير وتداعيات هذه الأحداث في تحليل قادم عبر الإنترنت.

الخاتمة

لا يزال القرن الأفريقي نقطة اشتعال جيواستراتيجية، كما يتضح من عودة ظهور القرصنة الصومالية، والمنافسة المتزايدة بين الفاعلين الإقليميين والقوى العالمية على الموانئ والقواعد العسكرية، والمخاوف المتزايدة بشأن توريد الأسلحة للجماعات الإرهابية. يتم تمكين هذه التطورات من خلال ضعف مؤسسات الدولة والتشرذم السياسي والصراع العنيف. وبينما حاول المجتمع الدولي استقرار الصومال لما يقرب من أربعة عقود، فإن حركة الشباب تستعيد أراضيها مرة أخرى، بينما يمنع الاقتتال السياسي بين الفصائل المختلفة رداً عسكرياً فعالاً. وفي شمال البلاد، تستمر أرض الصومال وبونتلاند في رسم مساراتهما الخاصة، غالباً بالتنسيق مع القوى الإقليمية مثل إثيوبيا.

في الممارسة العملية، لا يزال بقاء الحكومة الفيدرالية يعتمد على جنود بعثة AUSSOM، الذين يتم سحبهم بشكل أساسي من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا. اتخذت قوات الاتحاد الأفريقي الآن وضعاً دفاعياً أكثر، لا سيما حول العاصمة مقديشو. وتتعرقل هذه الجهود بسبب أزمة تمويل البعثة. يظل الوضع البحري مجزءاً بالمثل، وبينما تظل عملية “أتالانتا” التابعة للاتحاد الأوروبي تعمل في المحيط الهندي، إلا أن أصولها العسكرية محدودة. وفي الوقت نفسه، ركزت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشكل أساسي على مواجهة تهديد الحوثيين للشحن التجاري في البحر الأحمر، مما ساعد على خلق الفراغ الأمني الذي يستغله القراصنة الصوماليون الآن. وحدها البحرية الهندية تلعب دوراً حازماً بشكل متزايد في قمع القرصنة. تظل المسؤولية المحلية عن الأمن البحري مقسمة بين أرض الصومال وبونتلاند والحكومة الفيدرالية، حيث تفتقر جميعها إلى السفن والتدريب والموارد اللازمة.

يبدو من الواضح أنه لا يوجد “حل سريع” لأزمة الصومال وأن التحديات البحرية للأمن تحتاج إلى معالجة على الأرض. لقد أنتجت جهود الاستقرار الدولية مكاسب محدودة منذ عام 2010، لكن الأزمة السياسية والتمردات اللاحقة لحركة الشباب عرضت هذه المكاسب للخطر. إن إرهاق المانحين، جنباً إلى جنب مع التنافس بين اللاعبين الإقليميين مثل مصر وإثيوبيا وتركيا والإمارات على النفوذ في البلاد، يجعل الاستجابة الدولية المنسقة للأزمة غير مرجحة بشكل متزايد. يبدو لاعبون إقليميون جدد، مثل الحوثيين في اليمن، مستعدين لمزيد من تأجيج نيران الأزمة. ويبقى أن نرى ما إذا كان المجتمع الدولي يمكنه العثور على القوة والموارد لمنع مقديشو من الوقوع مرة أخرى في أيدي الجماعات الجهادية.

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية