الاستقلال مُغطى بالديكتاتورية: إريتريا بقيادة أسياس أفورقي تسير على درب الاستبداد المألوف
نشرت صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية مقالة بعنوان الاستقلال مُغطى بالديكتاتورية: إريتريا بقيادة أسياس أفورقي تسير على درب الاستبداد المألوف” للكاتب عبد الرزاق سهاني علمي، وهو مسؤول حكومي سابق، وكاتب، ومحلل جيوسياسي. جاء فيها:
بالنسبة للعديد من حركات التحرر التي تظهر واعدةً بالحرية والكرامة والتجديد الوطني، أثبت التاريخ مرارًا وتكرارًا نتيجةً مُقلقة ومألوفة: قادة ثوريون، ما إن يصلوا إلى السلطة، حتى يُركّزونها ويُحوّلوا التحرر تدريجيًا إلى حكم استبدادي راسخ.
في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، تكرر هذا المسار بشكل ملحوظ. في ليبيا تحت حكم معمر القذافي، والصومال تحت حكم سياد بري، والسودان تحت حكم عمر البشير، والعراق تحت حكم صدام حسين، وسوريا تحت حكم بشار الأسد، نجح القادة الذين اكتسبوا في البداية شرعية شعبية من خلال تفكيك الأنظمة السياسية الجائرة، في إضعاف مؤسسات الدولة، وقمع التعددية السياسية، وإخضاع المصالح الوطنية لبقاء النظام.
لم ينتج عن ذلك في كل حالة استقرار مستدام، بل قمع مطول، وسوء إدارة اقتصادية، وتفكك اجتماعي عميق. أدى تركيز السلطة في يد فرد واحد أو نخبة ضيقة إلى إضعاف المساءلة، وتآكل الثقة المدنية، وترك المجتمعات غير قادرة على إدارة عملية انتقال السلطة أو الإصلاح. وعندما انهارت هذه الأنظمة في نهاية المطاف، سواء من خلال انتفاضات شعبية، أو تدخل خارجي، أو انهيار داخلي، كانت العواقب كارثية: صراع ممتد، وأزمات إنسانية، وصدمات نفسية تمتد عبر الأجيال، لا تزال تُشكل عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن الإقليمي.
تؤكد هذه التجارب التاريخية درسًا بالغ الأهمية: التحرير بدون ضوابط مؤسسية وحكم ديمقراطي لا يضمن الحرية؛ إنها مجرد تأجيل للحظة التي ينقلب فيها النظام على نفسه ضد الشعب الذي ادّعى تمثيله.
استقلال اسمي، دكتاتورية فعلية
يُعدّ صعود أسياس أفورقي من قائد حرب عصابات إلى رئيس لإريتريا حالة فريدة في سياقها التاريخي: ثلاثون عامًا من الكفاح من أجل الاستقلال، تلتها أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الفردي المتواصل. لكن النمط السياسي يُشابه بشكلٍ مُقلق الأنظمة الاستبدادية في أماكن أخرى: تركيز السلطة في يد مركز واحد، والقضاء على المؤسسات المستقلة، وقمع المعارضة، والحفاظ المُتعمّد على الركود الاقتصادي لمنع أي تحديات للقيادة. لا تزال إريتريا بدون دستور مُطبّق، ولا تُجري انتخابات ديمقراطية، وتُواصل الخدمة الوطنية غير المُحدّدة التي تُشلّ فعليًا جيلًا كاملًا بسياسات تُصمّم الفقر للحفاظ على السلطة.
إن التحرر دون ضوابط مؤسسية وحكم ديمقراطي لا يضمن الحرية. وقد أكدت مقالة رأي نُشرت مؤخرًا في صحيفة “أديس ستاندرد” على هذه الحقيقة: إذ تتعامل القيادة الإريترية مع السلام باعتباره مجرد غيابٍ طفيفٍ للحرب، لا باعتباره حريةً أو نموًا أو فرصةً سانحة، وتستخدم العزلة الممنهجة والعسكرة لإخضاع المجتمع.
أنماط تاريخية من الاستبداد والتدمير الوطني
لفهم خطر الديكتاتورية الراسخة، لا بد من وضع إريتريا في سياق تاريخي عالمي وقاري لقادةٍ انهارت أنظمتهم.
معمر القذافي (ليبيا)
استولى معمر القذافي على السلطة في ليبيا عام 1969 وحكمها لأكثر من أربعة عقود. ورغم تأميمه لقطاع النفط وتوفيره للمساعدات الاجتماعية في بدايات حكمه، إلا أن نظامه قمع التعددية السياسية، وأخمد المعارضة، وأصبح مرادفًا للاعتقال التعسفي والقمع الوحشي. وأدى سقوطه عام 2011 إلى اندلاع صراع أهلي وتفتت البلاد، تاركًا ليبيا ممزقة وخاضعة لصراع الميليشيات المتنافسة والتدخل الأجنبي.
سياد بري (الصومال)
حكم سياد بري الصومال لمدة 22 عامًا بعد انقلاب عام 1969. وسرعان ما تحولت خطاباته المبكرة حول الاشتراكية العلمية والتحديث إلى قمع واضطهاد قبلي، بلغ ذروته فيما يصفه العديد من المؤرخين بعنف الدولة وانهيار النظام السياسي الصومالي تقريبًا بحلول أوائل التسعينيات. وأدى رحيل بري إلى اندلاع حرب أهلية طويلة وكارثة إنسانية.
عمر البشير (السودان)
استولى الرئيس السوداني عمر البشير على السلطة بانقلاب عسكري عام ١٩٨٩، واكتسب سمعة سيئة دوليًا بسبب الفظائع التي ارتكبها في دارفور، والتي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية على إثرها مذكرات توقيف بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. اعتمد نظامه على الحكم العسكري والاستهداف العرقي، مما أدى في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار النسيج الاجتماعي في السودان.
صدام حسين (العراق)
يُجسد حكم صدام حسين في العراق، الذي بدأ عام ١٩٧٩، كيف يُرسخ الاستبداد السيطرة الطائفية والإرهاب الممنهج وعنف الدولة. من الإعدامات الجماعية والتعذيب إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، أُدينت حكومة صدام بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. بعد غزو عام ٢٠٠٣، حُوكم صدام وأُعدم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ما يُعد دليلًا على العواقب الكارثية للاستبداد طويل الأمد.
بشار الأسد (سوريا)
في ظل حكم حافظ الأسد وابنه بشار، عانت سوريا لعقود من الاستبداد البعثي، الذي اتسم بالمراقبة الجماعية والقمع الوحشي وعمليات التطهير وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق. وتحولت الانتفاضة الشعبية عام ٢٠١١ إلى حرب أودت بحياة مئات الآلاف وشردت الملايين، ما يُعدّ دليلاً قاطعاً على قدرة الاستبداد المتجذر على تمزيق أمة.
أنماط متكررة لأضرار الاستبداد
تبرز في هذه الحالات عدة سمات متكررة. أولها القضاء على المؤسسات الديمقراطية. ففي ظل هذه الأنظمة، تختفي الانتخابات النزيهة، ويتآكل استقلال القضاء، ولا تستطيع وسائل الإعلام الحرة البقاء.
ثانياً، استغلال الخوف كسلاح. يُبرر القمع وتشديد الرقابة بشكل روتيني باعتبارهما إجراءين ضروريين للحفاظ على الاستقرار.
كما يُعاني النظام من ركود اقتصادي مستمر. فبدلاً من تهيئة السبل لتحقيق الازدهار الوطني، تُصاغ السياسات لضمان بقاء النظام، غالباً على حساب التنمية الوطنية الشاملة.
وأخيراً، يبقى إرث العنف قائماً. تُترك الحدود والمجتمعات مُشتتة، وغالبًا ما تقع في دوامات صراع طويلة الأمد تتجاوز حتى زوال الأنظمة نفسها.
في كتابي “مستقبل واعد لشباب أفريقيا”، أُجادل بأن شباب أي أمة هم المقياس الحقيقي لسلامة الوضع السياسي. فحيث تُكمم الأفواه وتُحرم الفرص، ينطفئ أمل المستقبل في الحاضر. ويعكس التجنيد الإجباري غير المحدد المدة في إريتريا وتقييد الحريات هذه الأنماط الاستبدادية، إذ يُجرّد الشباب بشكل ممنهج من خياراتهم ويُجبرهم على الامتثال من خلال الحرمان بدلًا من التمكين.
دروس لم تُستوعب، ثقافة استبدادية
تكشف إريتريا في عهد أسياس أفورقي عن المنطق القاتل نفسه الذي قضى على غيره من الحكام المستبدين: التآكل الممنهج للضوابط المؤسسية، والهندسة المتعمدة للهشاشة الاجتماعية، وتمركز السلطة في يد الفرد. كما أوضح في كتابي “مستقبل واعد للشباب الأفارقة”، فإن الخطر الجوهري للحكم الاستبدادي لا يكمن في القمع فحسب، بل في كيفية إعادة تشكيله للثقافة السياسية لتصبح ثقافة تُعطي الأولوية لبقاء الزعيم على حساب بقاء الأمة. يُبرز الكتاب أن الثقافة السياسية ليست موروثة، بل هي من صنع قادة يختارون الخوف على الحرية، والندرة على الفرص، والطاعة على المساءلة.
تقف إريتريا اليوم على مفترق طرق حاسم، بين نهضة قائمة على الحرية والمساءلة، وبين تدهور طويل الأمد مدفوع بالجمود الاستبدادي.
يُجسّد حكم أسياس أفورقي هذا النمط بوضوح. فمن الخدمة الوطنية غير المحددة المدة التي تُشلّ حركة الشباب الإريتري – وهي سياسة مُعترف بها على أنها مُصممة للحد من الحراك الاجتماعي والمقاومة – إلى التفكيك المُتعمّد للإعلام المُستقل والتعددية السياسية، تُصبح الدولة في عهد أسياس أفورقي أقرب إلى إقطاعية قمع شخصية منها إلى جمهورية.
كما تُوضح المقالة المنشورة في صحيفة “أديس ستاندرد” كيف أن هذا النظام لا يتسامح مع الفقر فحسب، بل يستخدمه كأداة للسيطرة السياسية. فالتوترات مع الجيران، والتأهب العسكري الدائم، والحرمان المُتعمّد من الاستقلال الاقتصادي، ليست نتائج عشوائية، بل هي استراتيجيات حكم مُصممة لمنع ظهور بدائل.
نمط هذا المقال يتماشى مع الثقافة السياسية التي أنتقدها في كتابي. فعندما يربط القائد بين السلطة والبقاء، وبين الإدارة وطاعة فرد بدلاً من خدمة الشعب، تكون النتيجة حلقة مفرغة من القمع والتدهور.
ويُبرز سلوك الرئيس الحالي، البالغ من العمر ثمانين عاماً، هذه الديناميكية المتمثلة في استمرار النفاق السياسي والحكم المدمر للذات. فبدلاً من الانتقال نحو مؤسسات شاملة أو احترام حقوق الإنسان، تمسك أسياس أفورقي بعناد بسياسات تعزل إريتريا وتؤجج انعدام الثقة، بل ويرفض حتى الادعاءات الموثوقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الخارج باعتبارها “خيالاً”، رافضاً المساءلة.
وقد ترسخت هذه الثقافة السياسية الشخصية، المتجذرة في الخوف من المنافسين، وانعدام الثقة في الاستقلال الذاتي للشعب، والخلط بين بقاء الدولة وبقاء النظام، على مدى عقود. وقد أُفرغت هياكل الدولة الإريترية من مضمونها: فلم تعد الوزارات تعمل كصانعي سياسات مستقلين، ولا يزال الدستور غير مُطبق، وتُخضع الحياة المدنية لعسكرة غير محددة المدة.
هذا ليس نمطًا محايدًا للحكم، بل هو خيار واعٍ. لا تُصان السلطة من خلال الازدهار الاقتصادي أو الصمود المجتمعي، بل من خلال ندرة مُفتعلة، وخوف مُسيطر عليه، وتبعية قسرية. وبذلك، تُحاكي إريتريا مسارات دول استبدادية أخرى اختار قادتها، من القذافي إلى بشار الأسد، القمع على الإصلاح، والإرث الشخصي على مستقبل الجماعة.
إذا استمرت إريتريا على مسارها الحالي، فلن تبقى العواقب مجردة، بل ستُقاس بمزيد من هجرة العقول، والركود المجتمعي، وعدم الاستقرار الإقليمي، واليأس المتوارث عبر الأجيال – دروسٌ مُرّةٌ استُخلصت متأخرًا في سياقات أخرى، مما يُؤكد الحاجة المُلحة للقادة إلى التعلّم من التاريخ بدلًا من أن يكونوا مجرد هامش فيه.
الخلاصة: دعوة إلى التفكير الاستراتيجي
التاريخ لا يرحم القادة الذين يرفضون التعلّم من دروسه التي جُمعت بشق الأنفس. تقف إريتريا اليوم على مفترق طرق حاسم، بين تجديد قائم على الحرية والمساءلة، وبين تدهور مُطوّل مدفوع بالجمود الاستبدادي. إن تجارب ليبيا والصومال والسودان والعراق وسوريا ليست مجرد تحذيرات بعيدة أو مجردة، بل هي تذكير ملموس بكيفية تدمير الحكم الفردي والسلطة المطلقة والعزلة السياسية للأمم، وخيانة المُثل التي بررت التحرير في يوم من الأيام.
إن القيادة التي تتجاهل هذه الدروس تُخاطر بإدانة شعب إريتريا بالمصير نفسه الذي عاناه في أماكن أخرى: انهيار مؤسسي، واستنزاف اجتماعي، وضياع لا رجعة فيه للإمكانات الوطنية.
إن كسر هذه الحلقة المفرغة يتطلب أكثر من مجرد خطابات أو نزعة قومية مُسلحة. إنه يتطلب تصورًا للحكم الدستوري، وفتح المجال السياسي، والتزامًا حقيقيًا بكرامة الإنسان. فقط من خلال الحرية المؤسسية، والحكم الشامل، واحترام حقوق وتطلعات المواطنين، وخاصة الشباب، تستطيع إريتريا الخروج من النمط التاريخي الذي دمر العديد من الدول، وتأمين مستقبل يليق بتضحيات شعبها.
